وكالة حرية | االاربعاء 15 تشرين الاول 2025
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أنه تم اختيار 15 خبيراً فلسطينياً “تكنوقراط” لإدارة قطاع غزة، في فترة ما بعد الحرب، وقال إن أسماءهم تم فحصها بالفعل، والموافقة عليها من قبل إسرائيل، دون الكشف عن هوياتهم.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”: “نحن بحاجة إلى نشر هؤلاء الخبراء للاعتناء بالحياة اليومية للناس في غزة، ويجب على مجلس السلام المقترح دعم والإشراف على تدفق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة”، مشيراً إلى أن المجلس المقترح سيحكم غزة، ويرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد عبدالعاطي أن اللجنة المكونة من 15 عضواً قد تم بالفعل الموافقة عليها من قبل جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس.
وأشار إلى أن أعضاء حماس رحبوا بخطة ترامب، وقال: “حماس لن يكون لهم أي دور في الفترة الانتقالية، وهم ملتزمون بذلك. ولهذا السبب يعملون على تنظيم عمل لجنة إدارية فلسطينية، ليتم نشرها، من أجل الاعتناء بالحياة اليومية لسكان غزة”.
وشدد وزير الخارجية المصري على أنه يجب على إسرائيل الامتثال للانسحاب من غزة، والسماح بتدفق المساعدات، ونشر اللجنة الإدارية على الأرض لضمان أمن المدنيين. وأنه يجب على حماس أيضاً احترام التزاماتها.
كما أشار إلى أن نجاح رؤية ترامب للسلام في الشرق الأوسط سيعتمد على التزامه المستمر بالعملية، بما في ذلك ممارسة الضغط على الأطراف المعنية، ونشر قوات عسكرية كجزء من قوات دولية، لتقوم بمهام حفظ السلام في المرحلة التالية.
وقال عبدالعاطي إن القوة الدولية المقترحة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للمصادقة على نشرها.
وفي المرحلة الأولى من اتفاق غزة، انسحبت القوات الإسرائيلية من بعض أجزاء غزة، مما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بالعودة إلى ديارهم من المناطق التي أجبروا على إخلائها. وتستعد منظمات الإغاثة لإدخال كميات كبيرة من المساعدات التي كانت ممنوعة من الدخول إلى القطاع لأشهر طويلة.
وسيتعين في المرحلة التالية من الاتفاق مناقشة نزع السلاح من حركة حماس، وإنشاء حكومة ما بعد الحرب، والتعامل مع مدى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وهناك قضية رئيسية أخرى وهي جمع الأموال لإعادة إعمار غزة. حيث يقدر البنك الدولي أن مرحلة ما بعد الحرب لإعادة الإعمار والتعافي في غزة تحتاج إلى 53 مليار دولار، وتخطط مصر لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار في غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
