حرية
لم تتوقف تداعيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني عند الجريمة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت القضية إلى ساحة لتبادل الاتهامات والشماتة والتحريض الطائفي، قبل أن تتضح هوية الجناة أو دوافعهم.
وفيما لا تزال التحقيقات تبحث عن إجابات بشأن ما جرى داخل الشقة التي عُثر فيها على جثمانه، تكشف بيانات رصد منشورات إلكترونية عن انقسام حاد في الخطاب المتداول، أعاد إلى الواجهة هشاشة النقاش العام في العراق أمام القضايا ذات الخلفيات السياسية والطائفية.
وبحسب بيانات الرصد الواردة وتابعتها (حرية) ، جرى تتبع 49 حساباً على منصتي إكس وفيسبوك، بينها 48 حساباً على إكس وحساب واحد على فيسبوك.
وأظهرت النتائج أن 21 حساباً حمّلت الطائفة الشيعية مسؤولية مقتل العلواني، فيما اتجه 28 حساباً إلى الشماتة بمقتله أو استخدام خطاب يربط السنة بالإرهاب، في مشهد عكس انتقال الجريمة من ملف جنائي قيد التحقيق إلى سجال هوياتي يتجاوز حدود المطالبة بكشف الحقيقة.
كما أظهرت البيانات أن 22 حساباً كانت تعمل من خارج العراق، وفق رصد المنصة، فيما حظيت المنشورات المتداولة بتفاعل واسع؛ إذ وصل أحد أكثرها انتشاراً إلى نحو 147 ألف مشاهدة، وتجاوز التفاعل مع منشور آخر 37 ألف تفاعل، ما يوضح حجم الانتشار الذي اكتسبته الرسائل التحريضية خلال فترة وجيزة.
جريمة لم تُحسم دوافعها.. واتهامات سبقت التحقيق
وعُثر على جثمان العلواني مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسط مؤشرات أولية تحدثت عن تعرضه للخنق. وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً في الحادث، فيما لم تعلن حتى الآن بصورة حاسمة الجهة المسؤولة عن الجريمة أو الدافع وراءها.
وترافقت القضية مع روايات واتهامات متضاربة؛ إذ وجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم الفقيد، اتهامات إلى حزب الله بالوقوف وراء مقتله، في حين نقل الصحفي أمين ناصر عن زوجة العلواني رواية تفيد بأن شخصية سياسية سنية طلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مع عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته. وهذه الروايات بقيت في إطار الاتهامات والمعلومات المتداولة، ولم تتحول إلى نتائج قضائية معلنة.
ونقل مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات لم تتوصل إلى معطيات ملموسة تحسم دوافع الجريمة، سواء كانت سياسية أو مالية أو أمنية، مؤكداً أن الملف لا يزال مفتوحاً.
من احتجاجات الأنبار إلى السجن.. سيرة سياسية مثيرة للجدل
ولا يمكن فصل حجم التفاعل مع مقتل العلواني عن خلفيته السياسية والقضائية، فهو أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها باحتجاجات الأنبار عام 2013، في مرحلة شهدت توتراً حاداً بين الحكومة المركزية آنذاك ومحتجين في عدد من المحافظات، وسط مطالب تتعلق بالحقوق والحريات والاعتقالات وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب.
وفي كانون الأول 2013، اعتُقل العلواني عقب عملية أمنية في منزله بمدينة الرمادي، شهدت اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم شقيقه وعدد من عناصر القوة الأمنية. وأثارت عملية اعتقاله حينها جدلاً سياسياً وقانونياً، خصوصاً بشأن حصانته النيابية وظروف تنفيذ العملية.
وفي تشرين الثاني 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية مقتل جنديين خلال الاشتباكات، كما واجه أحكاماً أخرى.
وأثارت القضية انتقادات حقوقية تتعلق بضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، قبل أن يُفرج عنه في نيسان 2025 بعد أكثر من عقد على احتجازه، في إطار إجراءات قانونية ارتبطت بقانون العفو العام وتنازل ذوي أحد الضحايا عن الشكوى وقبول التعويض.
هذه المحطات جعلت العلواني شخصية ذات حضور سياسي ورمزية متباينة لدى أطراف مختلفة؛ فبينما رآه مؤيدوه أحد وجوه الاحتجاجات والمطالبة بحقوق المحافظات، ارتبط اسمه لدى خصومه بملفات أمنية وقضائية سابقة.
وهو ما يفسر جانباً من حدة التفاعل مع خبر مقتله، لكنه لا يبرر الشماتة أو تحميل جماعة سكانية بأكملها مسؤولية جريمة لم تُكشف نتائج التحقيق بشأنها.
اتهامات بالفساد والنفوذ.. ما الذي كان يقوله العلواني قبل مقتله؟
وفي الأشهر التي سبقت مقتله، عاد العلواني إلى الظهور في النقاش السياسي، متناولاً قضايا الفساد والنفوذ السياسي والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وموجهاً انتقادات إلى قوى سياسية قال إنها تفتقر إلى مشروع وطني، وإن ما يجمع بعضها هو المصالح والتخادم والفساد.
كما تحدث عن محاولات التأثير في الروابط العشائرية والاجتماعية، واتهم جهات سياسية باستمالة بعض الأطراف وشراء الذمم، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحاته.
وفي حديثه عن الاحتجاجات، أعلن دعمه للتحركات السلمية التي تلتزم بالدستور وتتبنى مطالب وطنية، منتقداً ما وصفه بتعامل بعض القوى مع العراقيين على أساس طائفي ومذهبي.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية عند قراءة خلفية الجدل الذي أعقب مقتله، لكنها لا تشكل دليلاً على وجود علاقة بين انتقاداته السياسية والجريمة، ولا تثبت أن ملفات الفساد أو الصراعات التي تحدث عنها كانت سبباً في استهدافه. فذلك يبقى من المسائل التي لا يمكن حسمها إلا من خلال التحقيق والأدلة.
رسالة من لقاء ديني.. ومفارقة الخطاب الطائفي
ومن المحطات اللافتة في الفترة السابقة لمقتله، لقاء العلواني بالبطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو في تشرين الأول الماضي، إذ نشر مكتبه الإعلامي عقب اللقاء رسالة شددت على أن العراق وطن لجميع مكوناته، وأن وحدته لا تختزلها الطوائف أو الاختلافات الدينية.
وتكتسب هذه الرسالة دلالة إضافية في ضوء ما شهدته المنصات عقب مقتله؛ فالشخصية التي ظهرت في منشور علني يدعو إلى تجاوز الانقسام الديني والطائفي، تحولت وفاتها إلى مناسبة لتبادل خطاب يحمل جماعات بأكملها مسؤولية الجريمة أو يتشفى بمقتلها.
من كشف الجناة إلى مواجهة التحريض
وتضع هذه التطورات السلطات العراقية واللبنانية أمام مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في استكمال التحقيقات الجنائية، وتحديد الأشخاص الذين رافقوا العلواني وتحركاتهم قبل العثور على جثمانه، والكشف عن الجهة التي خططت أو نفذت الجريمة إن ثبت وجود تخطيط مسبق.
أما الثاني فيتعلق بمواجهة حملات التحريض التي استثمرت الغموض المحيط بالقضية لتوسيع الانقسام بين العراقيين.
وتكمن خطورة هذا المسار في أن غياب المعلومات الرسمية يترك فراغاً تتسابق الروايات والاتهامات لملئه، فتتحول الشكوك إلى أحكام، والاتهامات الفردية إلى إدانة جماعية، بينما تتراجع المطالبة بالأدلة لمصلحة خطاب الثأر والشماتة.
وفي المحصلة، لا تكشف أرقام الحسابات المرصودة عن الجهة التي قتلت العلواني، ولا تثبت وجود مؤامرة سياسية أو طائفية وراء الجريمة، لكنها تقدم مؤشراً على سرعة توظيف الأحداث الأمنية والسياسية في معارك الهوية على المنصات.
وبين تاريخ سياسي مثير للجدل واتهامات لم تُحسم وتحريض يتسع إلكترونياً، تبقى الإجابة الأهم معلقة بنتائج التحقيق: من قتل أحمد العلواني، ولماذا؟
