حرية
نفذت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عمليتين أمنيتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وبابل، أسفرتا عن الإطاحة بعدد من المتهمين المطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات، وسط مواجهات وإطلاق نار خلال تنفيذ الواجبات.
وذكرت وزارة الداخلية أن العمليتين جرتا بإشراف ومتابعة الوكيل الأقدم للوزارة الدكتور حسين العوادي، مؤكدة استمرار الأجهزة المختصة في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من نشاطها داخل المحافظات.
وفي محافظة الأنبار، تمكنت قوة من مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، رغم تعرض القوة لإطلاق نار خلال تنفيذ العملية، ما أدى إلى إصابة اثنين من منتسبيها.
وفي محافظة بابل، تمكن أحد منتسبي مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات، وضبط بحوزته نحو نصف كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد تعرض القوة لإطلاق نار كثيف أثناء تنفيذ الواجب.
وأكدت الوزارة أن العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات وتجفيف مصادرها، مشيرة إلى أن منتسبي مكافحة المخدرات يواصلون تنفيذ الواجبات الميدانية رغم المخاطر التي ترافق ملاحقة المطلوبين والمتاجرين بالمواد المخدرة.
تكشف العمليتان عن انتقال مكافحة المخدرات في العراق إلى مستوى أكثر صداماً مع شبكات الاتجار، خصوصاً أن تنفيذ عمليات الاعتقال بات يواجه في بعض الحالات مقاومة مسلحة، وهو ما يرفع من خطورة هذا النوع من الواجبات الأمنية.
كما أن إصابة منتسبين في الأنبار وإطلاق النار على القوة في بابل يعكسان أن بعض شبكات المخدرات لم تعد تتعامل مع نشاطها باعتباره جريمة محدودة، وإنما تمتلك استعداداً لاستخدام القوة لحماية تجارتها ومصالحها.
وتكتسب هذه العمليات أهمية أكبر مع استمرار المخاوف من تحول العراق إلى سوق وممر لتهريب المخدرات بحكم موقعه الجغرافي، الأمر الذي يجعل ضرب حلقات الاتجار والتوزيع داخل المحافظات جزءاً أساسياً من مواجهة الظاهرة، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود والمنافذ وملاحقة مصادر التمويل والشبكات المنظمة.
واللافت في العملية الثانية أن ضبط نصف كيلوغرام من المواد المخدرة لا يمثل فقط ضبط كمية من الممنوعات، بل يشير إلى استهداف الحلقة التجارية نفسها، خصوصاً إذا قادت التحقيقات اللاحقة إلى كشف المتعاملين والمجهزين والجهات المرتبطة بالمتهم.
وبالتالي، فإن نجاح هذه العمليات لا يُقاس بعدد المقبوض عليهم أو الكميات المضبوطة فقط، وإنما بقدرة التحقيقات اللاحقة على تفكيك الشبكات وصولاً إلى الممولين والمجهزين والرؤوس الرئيسية، وهو الاختبار الأهم في الحرب على تجارة المخدرات.
