حرية
بعد توقف رواتب عدد من عوائل الشهداء والجرحى في محافظة الأنبار، بدأت لجنة حكومية تحركها الميداني لتدقيق الملفات وتحديد المستحقين، تمهيداً لإعادة إطلاق الرواتب، في مسار حددت له الحكومة سقفاً زمنياً لا يتجاوز 60 يوماً.
ووصلت اللجنة، اليوم الأحد، إلى الأنبار، تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الذي أمر الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لحسم ملف المستحقات المتوقفة.
وجاء القرار خلال لقاء جمع الزيدي برئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لبحث أسباب توقف المستحقات والآليات اللازمة لمعالجة الملف
.وتتولى اللجنة تدقيق بيانات المشمولين ومراجعة ملفاتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة صرف الرواتب للمستحقين، ضمن المهلة المحددة لإنجاز المهمة.






