حرية – (7/4/2021)
سجل مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الأربعاء (7 نيسان 2021)، ما وصفه بـ”القمع والتمييز” على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد في المحافظة.
وقال المكتب في بيان وردتلقت – حرية – نسخة منه ، إنه “تم الرصد والمقارنة بين دخل الفرد الشهري لمئات الآلاف في محافظة البصرة، وقياس مستوى الارتفاع في اسعار جميع المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية بنسبة تصل لبعضها إلى ٥٠٪ وأكثر قياسا لما كان قبل رفع قيمة الدولار الأميركي امام العملة الوطنية”.
وعبّرت مفوضية حقو الانسان في البصرة عن “الاستغراب الشديد لاستمرار منع مواد اساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن بحجة دعم المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية، بينما تدخل نفس هذه المواد من شمال البلاد مما يضاعف أسعارها ويحمل الأفراد نقصا مضاعفا للدخل”.
وأضافت أنها “تسجّل أمام الحكومة المركزية بأن ما تقدم يعد قمعاً وتمييزاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد مع التفشي الكبير والخطير لفايروس كورونا في البصرة ويدعوها للنظر في مصلحة أفرادها”.
