حرية
من البصرة إلى البحر الأحمر والمتوسط، يتحرك العراق باتجاه رسم مسارات جديدة لصادراته النفطية، عبر مشاريع مشتركة مع الأردن ومصر، تتجاوز فكرة نقل الخام إلى بناء منظومة تعاون إقليمي تشمل الطاقة والتكرير والصناعات البتروكيمياوية.
وذكر بيان لوزارة النفط، أنه “ضمن توجهات الحكومة والبرنامج الحكومي ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، ترأس مدير عام شركة المشاريع النفطية، علي وارد حمود، رئيس فريق عمل الجانب العراقي الخاص بمتابعة مشاريع المجلس التنسيقي للتعاون الثلاثي (العراقي – الأردني – المصري)، الاجتماع الثاني للفريق، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، لمواصلة بحث المشاريع الستراتيجية المطروحة، وتطوير مسارات التعاون المشترك في قطاعات النفط، والطاقة، وصناعة البتروكيمياويات”.
وأضاف، أنه “حضر الاجتماع مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وممثلو الدوائر ذات العلاقة في وزارة النفط، وممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتَي الخارجية والصناعة والمعادن، فضلاً عن ممثلي الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأشار إلى أن “الاجتماع شهد مناقشة التفاصيل الفنية والتشغيلية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام (بصرة – حديثة)، التي تتضمن قطر الانبوب والطاقات الاستيعابية، وكميات النفط الخام المستهدف نقلها وتصديرها، فضلاً عن التفرعات والمسارات المرتبطة بالمشروع، وآليات الاستفادة منه ضمن منظومة التعاون الثلاثي.”
وبين أنه ” تم ايضا بحث الاستفسارات والملاحظات التي طرحها ممثلو الجانبين الأردني والمصري بشأن هذه التفاصيل، وتقديم الإيضاحات الفنية اللازمة بشأنها”.
وتابع البيان، “كما تناولت المناقشات مشروع مجمع البتروكيمياويات المشترك، ومتطلبات توفير النفط الخام، والمنتجات النفطية، والمواد الأولية اللازمة للمشاريع الصناعية المقترحة”.
ولفت إلى أن “الاجتماع ناقش مشاريع إنشاء مستودعات الخزن ومشاريع التصفية، واستحداث منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي ومشتقاته عبر البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن استعراض عدد من المبادرات والمشاريع المقدمة من الجانب المصري، ومنها مشروع التفحيم ومشروع وقود الطيران المستدام، إلى جانب الإمكانات الفنية للشركات المصرية في تنفيذ مشاريع النفط والغاز، وبحث آفاق التعاون في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين”.
وأكد مدير عام شركة المشاريع النفطية، “أهمية مواصلة الحوارات الفنية والتنسيقية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة في الدول الثلاث، بما يتيح دراسة المشاريع المطروحة بصورة معمقة، ومعالجة الاستفسارات الفنية، وصولاً إلى تحديد متطلبات التنفيذ والانتقال من مرحلة المناقشة إلى خطوات عملية تعزز الشراكة الاقتصادية والتكامل في مجالات النفط والطاقة والصناعة”.
وقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز خلال الأزمة الإقليمية التي اندلعت في شباط 2026 إلى توقف معظم الصادرات النفطية العراقية عبر الموانئ الجنوبية، بعد تعذر وصول الناقلات وامتلاء الخزانات النفطية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان القوة القاهرة في الحقول التي تديرها شركات أجنبية.
وفي آذار 2026، تراجعت صادرات العراق النفطية بصورة حادة، إذ انخفض إنتاج شركة نفط البصرة من نحو 3.3 ملايين برميل يومياً إلى 900 ألف برميل، مع توجيه الكميات المتبقية لتشغيل المصافي المحلية، في وقت تجاوزت فيه خسائر الإيرادات النفطية مستويات كبيرة نتيجة تعطل التصدير.
