حرية
تبدو واشنطن في الأيام الأخيرة وكأنها تعيد هندسة قنوات التواصل مع طهران، عبر توسيع دائرة الاتصالات لتشمل النمسا واليونان، بالتوازي مع استمرار الرسائل غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة باكستان وقطر. ولا يبدو هذا التحرك مجرد توسع بروتوكولي في الاتصالات، بل يعكس محاولة أميركية لاختبار نموذج أكثر تخصصاً في إدارة ملفات الأزمة، بحيث لا تبقى القضايا النووية والملاحة وأمن مضيق هرمز رهينة قناة تفاوض واحدة.
وجاء التحرك الأميركي بعد لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو نظيرته النمساوية بياته ماينل-رايزنغر في واشنطن، ثم اتصاله بوزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، قبل أن يجري الوزيران الأوروبيان اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ورغم إقرار الخارجية الأميركية بأن الملف الإيراني كان حاضراً في محادثات روبيو، فإن واشنطن نفت أن يكون الوزير قد طلب من النمسا أو اليونان التواصل مع طهران أو نقل رسائل إليها، وهو نفي يعكس حرص الإدارة الأميركية على عدم تقديم الاتصالات الأوروبية باعتبارها قناة وساطة جديدة أو بديلاً عن المسارات القائمة.
لكن خلف هذا النفي الدبلوماسي، تظهر مؤشرات على بحث واشنطن عن أدوات أكثر تخصصاً للتعامل مع ملفات باتت مختلفة في طبيعتها ودرجة استعجالها.
واشنطن لا تبحث عن وسيط واحد
المعادلة الجديدة تبدو قائمة على توزيع الوظائف بدلاً من توزيع النفوذ.
فباكستان وقطر تواصلان أداء دورهما في نقل الرسائل السياسية بين واشنطن وطهران، بينما تملك النمسا أوراقاً مختلفة بحكم وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وتاريخها الطويل في استضافة المفاوضات النووية، في حين تمتلك اليونان صلة مباشرة بالملف البحري بحكم ثقل قطاعها الملاحي ومصالحها في ضمان حرية حركة السفن.
وهذا التوزيع، إذا تطور إلى مسار منظم، قد يمنح الإدارة الأميركية قدرة أكبر على التعامل مع كل ملف وفق طبيعته، بدلاً من محاولة جمع قضايا شديدة التعقيد في حزمة تفاوضية واحدة.
فالملف النووي يحتاج إلى آليات تحقق وتفتيش وضمانات تقنية، بينما يحتاج مضيق هرمز إلى ترتيبات عملية تتعلق بحركة السفن، وأمن الملاحة، وضمانات العبور، وآليات تنفيذ يمكن قياسها على الأرض.
وهنا تحديداً تكمن أهمية الانفتاح على فيينا وأثينا.
فيينا.. عندما يعود النووي إلى الطاولة
تمتلك النمسا موقعاً خاصاً في هذه المعادلة، ليس باعتبارها قوة سياسية قادرة على فرض تسوية، وإنما باعتبار فيينا مركزاً مؤسسياً للملف النووي الإيراني.
فوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل العاصمة النمساوية المكان الطبيعي لأي عودة إلى مفاوضات تتطلب ترتيبات تفتيش ومراقبة وتحقق.
وتزداد أهمية هذا الدور مع استمرار الخلاف بين إيران والوكالة بشأن الوصول إلى بعض المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم، في وقت يحتاج فيه أي اتفاق مستقبلي إلى إجابات واضحة بشأن مواقع التفتيش ومواعيدها وآليات التحقق.
وبالتالي، فإن إدخال النمسا في دائرة الاتصالات الأميركية قد يكون محاولة لإبقاء الباب مفتوحاً أمام المسار التقني حتى في حال تعثر المسار السياسي.
وهذه نقطة مهمة، لأن الملف النووي لا يمكن حسمه بالتصريحات السياسية وحدها. فأي اتفاق سيحتاج في النهاية إلى جهة رقابية قادرة على التحقق من تنفيذه، وإلى ترتيبات عملية بشأن التخصيب والمخزون والمنشآت وإجراءات التفتيش.
أثينا.. هرمز بعيون بحرية
في المقابل، تبدو اليونان أكثر ارتباطاً بالشق البحري من الأزمة.
فأثينا تمتلك قطاعاً ملاحياً ضخماً، وأي اضطراب طويل في حركة السفن عبر مضيق هرمز ينعكس مباشرة على المصالح التجارية والاقتصادية اليونانية، فضلاً عن تأثيراته على سوق الطاقة والنقل البحري العالمي.
ولهذا، فإن اهتمام واشنطن باليونان يمكن فهمه في إطار مختلف عن اهتمامها بالنمسا. فالمطلوب هنا ليس بالضرورة التفاوض على الملف الإيراني بأكمله، وإنما بحث ترتيبات عملية تتعلق بالملاحة: من يعبر؟ وكيف؟ وما الضمانات؟ وكيف يمكن منع الاحتكاك بين السفن والقوات المنتشرة في المنطقة؟
وبذلك، يصبح هرمز ملفاً أمنياً وبحرياً عاجلاً، يمكن التعامل معه بصورة منفصلة نسبياً عن الملفات الثقيلة المرتبطة بالعقوبات والتخصيب والضمانات النووية.
هل تفصل واشنطن الملفات عمداً؟
المؤشرات الحالية لا تثبت وجود اتفاق أميركي إيراني على فصل رسمي بين الملفات، لكنها تشير إلى محاولة اختبار هذا النموذج.
فالربط الكامل بين النووي وهرمز قد يجعل أي خلاف في أحد المسارين قادراً على تعطيل الآخر. وإذا فشلت المفاوضات بشأن التفتيش أو العقوبات، فقد تتعطل معها ترتيبات الملاحة، والعكس صحيح.
أما الفصل الوظيفي، فيسمح بإدارة كل ملف وفق جدول زمني مختلف.
وهذا مهم بالنسبة لواشنطن تحديداً، لأن أزمة الملاحة في هرمز تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية فورية، بينما يحتاج الملف النووي إلى مفاوضات طويلة وترتيبات تقنية معقدة.
ومن هنا، يمكن فهم التحرك الأميركي باعتباره محاولة لشراء الوقت وتخفيف ضغط الملفات المتداخلة: معالجة ما يمكن معالجته سريعاً في هرمز، والإبقاء على الباب مفتوحاً أمام مسار نووي يحتاج إلى وقت أطول.
الخطر في كثرة الوسطاء
لكن توزيع الأدوار لا يخلو من المخاطر.
فكلما زادت القنوات، زادت احتمالات تضارب الرسائل أو اختلاف التفسيرات. وقد تتحول شبكة الوسطاء من أداة لتسهيل الاتصال إلى طبقة إضافية من التعقيد، خصوصاً إذا بدأت كل عاصمة بطرح مبادرات أو مقترحات سياسية خاصة بها.
ولهذا، فإن نجاح النموذج الأميركي المحتمل لا يعتمد على عدد الوسطاء، بل على وضوح اختصاص كل قناة.
باكستان وقطر للرسائل السياسية، فيينا للملف النووي والتقني، وأثينا للملف البحري؛ هذه المعادلة يمكن أن تعمل إذا بقيت الأدوار محددة ولم تتحول إلى منافسة دبلوماسية.
طهران تراقب.. ولا تتنازل بسهولة
أما إيران، فتبدو حريصة على إبقاء قنوات الاتصال غير المباشر مفتوحة، لكنها في الوقت نفسه ترفض الإيحاء بوجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.
وتكتسب مسألة هرمز أهمية خاصة بالنسبة لطهران، لأنها تمثل ورقة استراتيجية تتجاوز بعدها البحري، وترتبط بقدرة إيران على التأثير في أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.
ولهذا، فإن أي تفاهم بشأن المضيق سيكون أكثر تعقيداً من مجرد اتفاق على فتح ممر للسفن، لأنه يرتبط أيضاً بموازين القوة العسكرية والضمانات السياسية وطبيعة الوجود الأميركي في المنطقة.
وفي المقابل، فإن طهران تدرك أن استمرار اضطراب الملاحة يفرض كلفة اقتصادية وسياسية عليها أيضاً، ما يجعل التوصل إلى ترتيبات عملية أمراً ممكناً من حيث المبدأ، حتى لو بقي الاتفاق السياسي الأشمل بعيد المنال.
اختبار جديد للدبلوماسية الأميركية
في المحصلة، لا تبدو واشنطن وكأنها انتقلت إلى وساطة أوروبية جديدة بقدر ما تختبر نموذجاً مختلفاً لإدارة الأزمة الإيرانية.
فبدلاً من البحث عن وسيط واحد يحمل كل الملفات، تتجه الإدارة إلى الاستفادة من نقاط القوة المختلفة لدى عدة دول: النمسا للنووي، اليونان للبحر، وقطر وباكستان للاتصالات السياسية.
لكن نجاح هذا النموذج سيبقى مرهوناً بقدرة واشنطن وطهران على إبقاء القنوات متصلة من دون تحويل تعددها إلى فوضى تفاوضية.
وفي حال نجح هذا الفصل الوظيفي، فقد نشهد مسارين متوازيين خلال المرحلة المقبلة: مساراً سريعاً ومحدوداً لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، ومساراً أطول وأكثر تعقيداً لإعادة بناء التفاهم النووي وآليات الرقابة والتفتيش.
أما إذا فشل الطرفان في الفصل بين الملفات، فقد يعود كل شيء إلى نقطة الصفر، حيث يصبح هرمز ورقة ضغط في المفاوضات النووية، ويصبح الملف النووي بدوره جزءاً من معركة أوسع على النفوذ والأمن والملاحة في الخليج.
وهنا تكمن أهمية التحرك الأميركي الأخير: واشنطن لا تبحث فقط عن قنوات جديدة للتفاوض مع طهران، بل تحاول معرفة ما إذا كان بالإمكان تفكيك الأزمة إلى ملفات قابلة للإدارة، بدلاً من انتظار صفقة واحدة تحل كل شيء دفعة واحدة.
