من قبضة الأمن إلى أفران الإتلاف.. طن من المخدرات ينتهي في مواقع الإتلاف
ما تحجزه الأجهزة المختصة لا ينتهي بمجرد ضبطه، فالمواد المخدرة تمر بمراحل قانونية وأصولية قبل الوصول إلى مصيرها النهائي. وبين محاضر الضبط والإجراءات المعتمدة، تنتقل هذه المواد إلى مواقع مخصصة لإتلافها، ضمن مسار يهدف إلى إنهاء وجودها ومنع عودتها إلى التداول أو تسربها إلى المجتمع.
اللجنة المركزية تتولى عمليات الإتلاف
أتلفت الجهات المختصة، ممثلة باللجنة المركزية للإتلاف،اليوم الاربعاء (16 أيلول 2026)، قرابة طن من المواد المخدرة، فضلا عن عشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا وكميات من المواد السائلة الأخرى، وفق محاضر أصولية.
لجنة مشكلة وفق قانون المخدرات
وتشكلت اللجنة المركزية للإتلاف وفق المادة 42 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، ويرأسها قاض من الصنف الأول، لتتولى إجراءات إتلاف المواد المضبوطة وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
إتلاف المواد بعد استكمال الإجراءات
وجرت عمليات الإتلاف في مواقع مخصصة لهذا الغرض، بعد استكمال الإجراءات القانونية والبيئية المتعلقة بالمواد المضبوطة، لتطوى بذلك المرحلة الأخيرة من التعامل معها.
منع إعادة تداول المواد المخدرة
ويهدف إتلاف المواد المضبوطة إلى منع إمكانية إعادة تداولها أو تسربها إلى المجتمع، بعد استكمال المراحل والإجراءات الأصولية الخاصة بها.
