حرية | بغداد
بعد نشر مقال الرأي لرئيس تحرير “وكالة حرية” أحمد الحمداني بعنوان “نواب على ضفاف دجلة أم على ضفاف اللامبالاة”، أصدرت لجنة الأمر النيابي (63) المعنية بمتابعة ملف تلوث نهر دجلة توضيحاً رسمياً حسمت فيه الجدل المثار حول المقاطع المصورة التي أظهرت عدداً من أعضاء مجلس النواب على ضفاف النهر، والتي أثارت انتقادات واسعة بسبب طريقة توثيقها التي لا تنسجم مع خطورة أزمة التلوث التي يواجهها دجلة.
جزء من الرسالة التوضيحية
نود إعلام الجمهور الكريم أن السيدات النائبات ، اللواتي ظهرن في مقطع فيديو مصوّر على نهر دجلة، لا علاقة لهن باللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي (63) الخاصة بمتابعة ملف تلوث نهر دجلة
ونؤكد أن ما جرى كان تزامناً عرضياً بين زيارة اللجنة المختصة برفقة كوادر وزارة الموارد المائية وبين وجود السيدات النائبات في سفرة نهرية، ولا يرتبط بأي نشاط رسمي أو مهمة رقابية ضمن أعمال اللجنة
وعليه نهيب بوسائل الإعلام والمتابعين توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات.
حيث تم تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض النواب تحت عناوين “جولة نهرية لمتابعة محطات معالجة المياه” واتضح انه لا يعكس صفة رسمية مرتبطة بأعمال اللجنة، وإنما جاء خارج إطار المهمة الرقابية المحددة.
و كشف رئيس تحرير وكالة حرية عن تلقيه اتصالاً مباشراً من رئيس اللجنة النيابية يوسف الكلابي، جرى خلاله توضيح ملابسات الموضوع والتأكيد على الفصل بين الزيارة الرسمية للجنة وأي تواجد آخر لا يرتبط بها.
وثمن الحمداني هذا التوضيح، مشدداً على أن دور الإعلام لا يقتصر على النقد فحسب، بل يمتد ليكون ساندًا للعمل المهني ومساهماً في تصحيح المسار عند وجود أي التباس، بما يعزز الشفافية ويخدم الصالح العام
وأضاف أن التفاعل السريع من قبل اللجنة يعكس إدراكاً لأهمية الرأي العام وضرورة توضيح الحقائق في الوقت المناسب، خصوصاً في ظل حالة الجدل التي رافقت نشر المقاطع وردود الفعل التي أظهرت امتعاضاً واضحاً لدى المتابعين.
وختم بالتأكيد على أن التكامل بين الإعلام والمؤسسات الرقابية يمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة، وأن المسؤولية المشتركة تفرض دعم الجهود الجادة ومواصلة النقد المهني عند الحاجة وحفظ الله العراق.
