حرية – (26 \4\2021)
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين (26 نيسان 2021)، أن الموزانة المالية للعام الجاري لا تتضمن درجات وظيفية جديدة للحشد الشعبي، أو أية آلية لإعادة المفسوخة عقودهم إليه.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح له تابعته – حرية – ، إن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن درجات جديدة للحشد الشعبي إن كان تحت مسمى المفسوخة عقودهم أو غير ذلك، واقتصر التضمين على منتسبي الحشد الذين يتسلمون نصف راتب وهم مستمرون بالخدمة.
وأضاف: “لا توجدأ ية آلية أو تضمين لإعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي”، مبيناً أن “المفصولين من وزارة الدفاع وأصحاب الشهادات من الدفاع والداخلية لم يتمْ تضمينهم أيضاً بالموازنة أسوة بالحشد الشعبي”.
ويوم أمس، وقعت صدامات بين معتصمين مفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وبين القوات الأمنية في منطقة الجادرية وسط بغداد، انتهت بانسحاب المعتصمين من مكان اعتصامهم المقابل لدائرة تابعة لهيئة الحشد.
