حرية
تدخل موازنة العراق لعام 2027 مرحلة حساسة، في وقت تتقاطع فيه الحاجة إلى الإنفاق الحكومي مع ضغوط مالية متزايدة تفرضها تقلبات الإيرادات النفطية وتداعيات أزمة مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع كلفة الالتزامات الداخلية ومشكلات الدين والسيولة.
ومع تقديرات تشير إلى إنفاق يقارب 200 تريليون دينار وعجز يقترب من 65 تريليوناً، يبرز السؤال الأهم حول قدرة الدولة على تمويل هذا الحجم من الإنفاق، وما إذا كانت الموازنة المقبلة قادرة على تحمّل التزاماتها لسنوات مقبلة أم أنها تؤجل المشكلة المالية إلى المستقبل.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد لـ (حرية) إن قراءة مسودة موازنة 2027 يجب أن تبدأ من النظر إلى الإنفاق والعجز معاً، مبيناً أن وصول الإنفاق إلى نحو 200 تريليون دينار مقابل عجز يناهز 65 تريليوناً يعني وجود فجوة تقترب من ثلث الإنفاق المخطط، وهي نسبة كبيرة، خصوصاً في ظل ظرف مالي استثنائي يمر به العراق نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتداعيات أزمة مضيق هرمز وارتفاع كلفة الالتزامات الداخلية.
ويشير هذا الحجم من العجز إلى أن التحدي أمام الموازنة لا يرتبط فقط بحجم الأموال التي تخطط الحكومة لإنفاقها، وإنما بقدرتها على توفير الإيرادات التي تغطي هذا الإنفاق، خصوصاً أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في الإنتاج أو التصدير أو الأسعار ينعكس بصورة مباشرة على الموارد العامة.
وبحسب عيد، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن قدرة العراق على تمويل هذا المستوى من الإنفاق ما تزال مرتبطة بحجم الصادرات النفطية وسعر البرميل المفترض في الموازنة، وهو ما يجعل تقديرات الإيرادات مرتبطة بعوامل لا تملك الدولة السيطرة الكاملة عليها.
وتزداد حساسية هذه الفرضيات عندما توضع أمام تداعيات أزمة مضيق هرمز، إذ إن استمرار اضطراب حركة التصدير أو ظهور صعوبات أمام وصول النفط إلى الأسواق يمكن أن يضع الإيرادات المقدرة أمام اختبار فعلي، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع انخفاض في أسعار النفط أو عدم تحقق الكميات التي بنيت عليها تقديرات الموازنة.
وفي هذا السياق، يحذر عيد من أن بناء الإيرادات على افتراضات متفائلة بشأن عودة الصادرات أو استقرار أسعار النفط يحمل مخاطرة واضحة، موضحاً أن استمرار اضطراب هرمز من دون بدائل تصديرية أو انخفاض الأسعار يمكن أن يحول جزءاً من العجز المخطط إلى عجز فعلي يحتاج إلى تمويل.
وهنا تنتقل المشكلة من كونها رقماً مسجلاً داخل الموازنة إلى تحدٍ مالي مباشر، لأن العجز المقدر مسبقاً يمكن للدولة أن تضع له أدوات تمويل، بينما العجز الذي يتوسع نتيجة انخفاض الإيرادات الفعلية يحتاج إلى قرارات إضافية قد تكون أكثر كلفة، سواء عبر الاقتراض أو تقليص الإنفاق أو تأجيل المشاريع.
وبحسب الباحث، فإن خيارات الحكومة في حال عدم تحقق الإيرادات النفطية ستكون محدودة، وفي مقدمتها الاقتراض الداخلي والخارجي، أو استخدام بعض الهوامش والسيولة المالية المتاحة، فضلاً عن ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع، لكنه يؤكد أن جميع هذه الخيارات تحمل كلفة اقتصادية.
ويبرز الاقتراض الداخلي بوصفه أحد أكثر الخيارات حساسية، لأن التوسع فيه لا يعني فقط زيادة قدرة الحكومة على تمويل العجز في الأجل القصير، وإنما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدين والضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص والمصارف.
وبمعنى آخر، فإن تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي قد يوفر للحكومة مساحة إضافية للإنفاق، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يضيّق مساحة التمويل أمام النشاط الاقتصادي الخاص، في وقت يحتاج فيه العراق إلى توسيع دور القطاع الخاص وتقليل اعتماده على الإنفاق الحكومي.
ولا ينفصل ذلك عن مشكلة الالتزامات الداخلية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، إذ إن الموازنة لا تواجه فقط نفقات عام واحد، وإنما مجموعة التزامات تمتد آثارها إلى السنوات المقبلة، وهو ما يجعل حجم الإنفاق التشغيلي أحد أبرز عناصر القلق بشأن الاستدامة المالية.وفي مقدمة هذه الالتزامات يأتي ملف تثبيت العقود والأجراء، إلى جانب التعيينات الجديدة، وهي إجراءات قد تستجيب لضغوط اجتماعية واقتصادية آنية مرتبطة بالبطالة والحاجة إلى فرص العمل، لكنها في المقابل تحول هذه النفقات من التزامات مؤقتة إلى مصروفات تشغيلية ثابتة تتكرر سنوياً.
ويضع عيد هذه المسألة في صلب مشكلة الموازنة، موضحاً أن الإشكال لا يتعلق براتب سنة 2027 وحدها، وإنما بتحويل هذه الرواتب إلى التزام تشغيلي يتكرر سنوياً لعقود، فضلاً عن ما يضاف إليها مستقبلاً من إنفاق تقاعدي.
وهذا يعني أن قرار التثبيت أو التعيين لا ينتهي بانتهاء السنة المالية، بل يبدأ معه التزام طويل الأمد، إذ تتحول الرواتب إلى جزء ثابت من هيكل الإنفاق الحكومي، وتصبح الدولة مطالبة بتوفيرها في كل موازنة لاحقة بغض النظر عن مستوى أسعار النفط أو حجم الإيرادات في تلك السنوات.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما تكون الإيرادات نفسها متذبذبة، لأن الدولة قد تتمكن في سنة تتمتع فيها أسعار النفط بمستويات جيدة من تمويل رواتبها والتزاماتها، لكنها قد تواجه صعوبة أكبر عندما تنخفض الأسعار أو تتراجع الصادرات أو ترتفع كلفة الالتزامات الأخرى.
ومن هنا يرى عيد أن معالجة البطالة من خلال التوظيف الحكومي قد تخفف ضغطاً اجتماعياً آنياً، لكنها في الوقت نفسه تزيد صلابة الموازنة وتجعلها أكثر حساسية لأي تراجع في الإيرادات النفطية، مشدداً على أهمية تفعيل القطاعات الخاصة للتخفيف عن الموازنة التشغيلية.
ويعيد هذا الطرح النقاش إلى طبيعة الاقتصاد العراقي نفسه، فكلما اتسعت قاعدة الموظفين والمتعاقدين داخل مؤسسات الدولة، ارتفعت نسبة النفقات التي يصعب خفضها عند حدوث أزمة مالية، لأن الرواتب والالتزامات المرتبطة بها تتحول إلى مصروفات يصعب التعامل معها بالطريقة نفسها التي يمكن بها تأجيل مشروع أو تقليص نفقات غير أساسية.
وفي المقابل، فإن الإنفاق الاستثماري يملك أهمية مختلفة في الظروف المالية الصعبة، لأنه يمكن أن يساهم في خلق بنية اقتصادية وإنتاجية قادرة على توفير إيرادات وفرص عمل خارج القطاع الحكومي، ولذلك يرى عيد أن حماية الإنفاق الاستثماري الضروري يجب أن تكون جزءاً من معالجة الموازنة المقبلة، بدلاً من زيادة الالتزامات التشغيلية الدائمة.وتظهر هنا مفارقة أساسية في الموازنة المرتقبة؛ فالحكومة مطالبة من جهة بالاستجابة لضغوط اجتماعية واقتصادية، وفي مقدمتها فرص العمل والرواتب والخدمات، لكنها من جهة أخرى مطالبة بالحفاظ على قدرة الدولة المالية في السنوات المقبلة، وعدم تحويل هذه الضغوط الآنية إلى التزامات تجعل الموازنة أكثر صعوبة في المستقبل.
وبحسب رؤية عيد، فإن العراق يحتاج في هذه المرحلة إلى موازنة أكثر تحفظاً، تقوم على سعر نفط وحجم صادرات يمكن تحقيقهما فعلياً، بدلاً من الاعتماد على افتراضات متفائلة قد لا تصمد أمام تقلبات السوق أو الأزمات الإقليمية.
كما تحتاج الموازنة، وفق هذا التصور، إلى وضع سيناريو واضح في حال انخفاض الإيرادات، بحيث تكون لدى الحكومة خطة مسبقة للتعامل مع الفجوة بدلاً من انتظار تحققها ثم اللجوء إلى الاقتراض أو ضغط الإنفاق أو تأجيل المشاريع.
وتبرز أهمية هذه النقطة تحديداً في ظل ارتباط المالية العراقية بتطورات خارجية، إذ إن تغير أسعار النفط أو اضطراب طرق التصدير يمكن أن ينتقل بسرعة من الأسواق العالمية إلى الإيرادات المحلية، ومن ثم إلى قدرة الدولة على تمويل النفقات والالتزامات.
وفي حال تحولت أزمة هرمز إلى عامل مستمر يؤثر في حركة الصادرات، فإن أي تقديرات مبنية على استقرار التدفقات النفطية ستكون أمام اختبار، خصوصاً إذا لم تتوافر بدائل تصديرية قادرة على تعويض أي نقص في الكميات.
ولا يتوقف الأمر عند النفط وحده، إذ إن ارتفاع الدولار وكلفة الالتزامات الداخلية يضيفان ضغطاً آخر على المالية العامة، لأن ارتفاع كلفة بعض الاحتياجات والالتزامات يمكن أن يقلل من قدرة الإنفاق الحكومي على تحقيق النتائج نفسها التي كان يحققها في ظروف أكثر استقراراً.
وبذلك تتجمع أمام موازنة 2027 عدة ضغوط في وقت واحد: إنفاق يقترب من 200 تريليون دينار، عجز يناهز 65 تريليوناً، اعتماد كبير على الإيرادات النفطية، مخاطر مرتبطة بالتصدير والأسعار، التزامات دين، ضغوط على السيولة، إضافة إلى توسع محتمل في النفقات التشغيلية نتيجة تثبيت العقود والتعيينات.
ومن هذه الزاوية، لا تبدو القضية مجرد خلاف حول ما إذا كان حجم الإنفاق كبيراً أو صغيراً، وإنما حول نوعية هذا الإنفاق ومصادر تمويله. فالإنفاق يمكن أن يكون مبرراً إذا كان مدعوماً بإيرادات مستدامة ويؤدي إلى توسيع النشاط الاقتصادي، لكن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً عندما يتحول جزء كبير منه إلى التزامات ثابتة تمول من مورد شديد التقلب.
ويحذر عيد من أن المشكلة ليست في حجم الإنفاق بحد ذاته، وإنما في أن تتحول الموازنة إلى التزامات ثابتة تمول بإيرادات نفطية شديدة التقلب، وهو ما يجعل أي صدمة في أسعار النفط أو الصادرات تنعكس مباشرة على قدرة الدولة على تمويل نفقاتها.وعليه، فإن اختبار موازنة 2027 لن يكون فقط في قدرتها على تمرير الإنفاق المخطط خلال عام واحد، بل في قدرتها على المحافظة على التوازن المالي خلال السنوات اللاحقة، خصوصاً مع انتقال أعداد جديدة من العاملين إلى سلم الرواتب، وما يترتب على ذلك من استحقاقات مستقبلية.
وفي هذا المشهد، يصبح توسيع قاعدة الاقتصاد خارج النفط أحد المفاتيح الأساسية لتخفيف الضغط عن الموازنة، لأن زيادة مساهمة القطاع الخاص والنشاطات الإنتاجية يمكن أن تقلل من اعتماد المواطنين على الوظيفة الحكومية، وتمنح الدولة مساحة أكبر لإدارة نفقاتها بدلاً من تخصيص الجزء الأكبر من مواردها لالتزامات يصعب التراجع عنها.وبين الحاجة إلى الإنفاق والحاجة إلى ضبط العجز، تقف موازنة 2027 أمام معادلة صعبة: تمويل احتياجات الدولة الحالية من دون تحميل السنوات المقبلة التزامات تفوق قدرة الإيرادات على تغطيتها.
فكلما توسعت النفقات الثابتة، تقلصت قدرة الحكومة على المناورة عند وقوع أزمة نفطية أو تراجع في الصادرات.
لذلك، فإن السؤال الأهم الذي تطرحه الموازنة المقبلة لا يتعلق فقط بكيفية تمويل عجز الـ65 تريليون دينار، وإنما بما إذا كانت الإيرادات المفترضة قادرة على تمويل الإنفاق البالغ نحو 200 تريليون دينار بصورة مستدامة، وما إذا كانت الدولة تمتلك سيناريو واضحاً في حال جاءت أسعار النفط أو كميات التصدير أقل من المتوقع.
وفي المحصلة، يضع هذا المسار موازنة 2027 أمام اختبار مزدوج: الاستجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الدولة المالية في المستقبل.
وبين هذين الهدفين، تبدو الحاجة إلى تقديرات نفطية أكثر تحفظاً، وخطة واضحة لإدارة العجز، وحماية الاستثمار، وتفعيل القطاع الخاص، أكثر إلحاحاً من مجرد زيادة الإنفاق لتغطية الضغوط الآنية.
