حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط خمسة موظفين في فرع الهيئة العامة للضرائب بمحافظة ديالى، على خلفية التسبب بهدر نحو ملياري دينار من المال العام نتيجة الامتناع عن استيفاء مبالغ ضريبية مستحقة لخزينة الدولة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريقاً من شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق ديالى، المكلف بمتابعة عمل فرع الهيئة العامة للضرائب، تمكن بعد عمليات التحري والتدقيق من ضبط خمسة مخمنين في الدائرة، إثر اكتشاف تقصيرهم في استحصال مبالغ تقارب ملياري دينار عن مخالفات مسجلة في ساحة بيع المواشي وعلوة الفواكه بالمحافظة، فضلاً عن عدم جباية ضريبة الدخل المستحقة على عدد من المكلفين.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الموظفين المتهمين تسببوا، نتيجة أخطاء وصفتها بـ”الجسيمة”، بإلحاق ضرر بأموال ومصالح الهيئة العامة للضرائب، الأمر الذي أدى إلى هدر المال العام.
وأشارت الهيئة إلى أن إجراءاتها أسفرت عن تسديد عدد من المكلفين مبلغ 703 ملايين و403 آلاف دينار إلى خزينة الدولة، إلى جانب وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لثمانية مكلفين آخرين لضمان استيفاء المستحقات الضريبية.
وأكدت أن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف الموظفين الخمسة، استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، مع استمرار الإجراءات التحقيقية لاستكمال الملف.
تعكس القضية استمرار تركيز هيئة النزاهة على ملفات الهدر المالي في المؤسسات الإيرادية، ولا سيما الدوائر الضريبية التي تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات غير النفطية. كما تؤكد أهمية تشديد الرقابة على إجراءات الجباية لمنع ضياع الأموال العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات الحكومية إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، ما يجعل مكافحة التقصير والفساد في المؤسسات الضريبية إحدى الركائز الأساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز موارد الخزينة العامة.
