حرية
أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات إلغاء عقد التسوية المبرم مع Korek Telecom، والشروع باتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية وفنية تشمل إيقاف جميع عمليات الشركة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد والوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية.
وقالت الهيأة إن القرار استند إلى عدد من فقرات عقد التسوية المتعلقة بالتزامات الشركة وآليات السداد، مبينة أن كورك لم تمتثل للمتطلبات الواردة في العقد رغم منحها فترات زمنية وفرصاً متعددة لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها.
وأكدت الهيأة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أصول الشركة وموجوداتها وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية المال العام واستحصال الديون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
كما وجهت الهيأة قسم “صوت المستهلك” باستقبال شكاوى مشتركي الشركة ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة الآثار المترتبة على القرار ضمن السياقات التنظيمية المعتمدة، مع تحميل الشركة كامل المسؤوليات القانونية والمالية الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ودعت الهيأة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين إلى أخذ القرار بعين الاعتبار، وعدم الدخول في أي تعاقدات أو التزامات جديدة مع الشركة، مؤكدة أن جميع التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ عقد التسوية تقع على عاتق الشركة.
قراءة في القرار
يمثل القرار واحداً من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع الاتصالات العراقي خلال السنوات الأخيرة، إذ يفتح الباب أمام مرحلة قانونية وإدارية معقدة تتعلق بمصير مشتركي الشركة وآليات معالجة التزاماتها المالية والتشغيلية. كما يعكس تشدداً حكومياً متزايداً في ملف استحصال الديون وتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات العاملة في القطاعات الحيوية، في إطار تعزيز الرقابة وحماية المال العام.
