حرية
تتجه لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية النيابية إلى استكمال مناقشة مشروع قانون هيئة الدواء والغذاء، الذي يستهدف تنظيم دخول الأدوية والمواد الغذائية إلى العراق وضمان وصولها إلى المواطنين وفق ضوابط ومعايير معتمدة، وسط حاجة المشروع إلى مزيد من النقاش قبل إنضاجه تمهيداً لإقراره.
وقالت عضو اللجنة آيات أدهم في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن اللجنة عقدت اجتماعاً تضمن ورشة لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الصحة وعدد من الشخصيات وممثلي الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والأهلي.
وأضافت أن الورشة ركزت على آليات تنظيم دخول الأدوية والمواد الغذائية وضمان سلامتها، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية بشأن مواد المشروع ومتطلبات تطبيقه، مؤكدة أن إكمال مناقشته يحتاج إلى فترة زمنية لاستيعاب الملاحظات ومعالجتها قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
وأوضحت أدهم أن المشروع، في حال تشريعه، سيؤدي إلى تشكيل هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، تتولى إدارة وتنظيم الملفات المرتبطة بالدواء والغذاء، وتحديد العلاقة بين الهيئة والوزارات المعنية وفق الآليات التي ينص عليها القانون.
ويضع المشروع ملف الرقابة على الدواء والغذاء أمام مسار تشريعي يهدف إلى توحيد إجراءات التنظيم والإشراف، فيما تبقى تفاصيل الصلاحيات وآليات التنسيق بين الهيئة المقترحة والوزارات المعنية من الملفات التي ستتحدد وفق الصيغة النهائية للقانون، بعد استكمال المناقشات النيابية والفنية.
