حرية
أظهرت وثيقة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، توجيهاً إلى وزارة المالية لاتخاذ إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتسعة أشخاص، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الوثيقة، طلبت المحكمة من وزارة المالية / الدائرة القانونية وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المدرجة أسماؤهم، استناداً إلى المادة 23 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلام المحكمة.
وتضمنت الوثيقة أسماء المشمولين بالإجراء ومعلوماتهم التعريفية، فيما وجهت المحكمة بإرسال نسخة من الكتاب إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه.
ويمثل الحجز على الأموال إجراءً قضائياً لا يعني بحد ذاته صدور حكم بالإدانة بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم، إذ تبقى المسؤولية الجزائية مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.
