حرية – (13/2/2023)
أهم ماتحدثت به وزير المالية طيف سامي خلال مشاركتها اعمال المنتدى المنعقد تحت عنوان ((الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص))
◽تبنى الحكومة العراقية برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي ، ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية .
◽مشكلة ارتفاع سعر الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية لتعزيز قيمة الدينار العراقي .
◽وزارة المالية بصدد انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 ،
◽نثمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصادنا واستثماراتنا المالية .
وقالت وزير المالية في كلمتها بالمنتدى الذي افتتح اعماله اليوم الأحد بالعاصمة الأماراتية ابو ظبي ، “سعينا الى إقرار قانون الآمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين” ، مضيفةً ان الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة اجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية ، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية مما أضافت هذه الإجراءات الآنية والاحترازية أعباءآ مالية ثقيلة على المال العام .
وأضافت الوزير طيف “أن الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة ، إذ ما زال الطابع الربيعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمي مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات .
واشارت سامي الى تبني الحكومة العراقية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة اشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية ، مضيفةً “إننا مقبلين على انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ والتوجه نحو اصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع ايراداته ودفع التنمية الى الامام .
فيما بينت وزير المالية ، تثمين الحكومة العراقية للجهود الحثيثة , والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصاديات واستثمارات تلك الدول ، مشيرةً الى ان العلاقات الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية .
و لفتت وزير المالية ، الى التحديات التي يواجهها العالم من تأثيرات التغيرات المناخية ، والتي اصبحت اكثر دراماتيكية وانعكاساتها على الشعوب ، مما يتحتم على البلدان العربية زيادة التمويل والتعاون والدخول في الاستثمارات التي تساعد على تخفيف آثار التغيرات المناخية .
واعربت سامي ، عن ثقة الحكومة العراقية العالية في ان المنتدى المالي السنوي عامل مهم في نقل الأفكار والتجارب العربية والدولية الناجحة وما تقدمه من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 من دروس ترقى بمستوى الواقع العربي الذي يتعرض لتحديات بالغة الخطورة .
ومن الجدير بالذكر ان المنتدى ينظم من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة وزارات المالية العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية .
