حرية
مع تصاعد الدعوات لضبط أسعار السلع ومواجهة الاحتكار، طالب عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية حامد الموسوي بتأسيس هيئة وطنية للغذاء والدواء، ومنحها صلاحيات واسعة لمراقبة الأسواق ودعم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاقتصاد وسعر الصرف.
وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية الاقتصاد تحتاج إلى تشريعات وقوانين تمنع الاحتكار والسيطرة على أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلعية، مشدداً على ضرورة استكمال الإطار القانوني اللازم لتنظيم السوق.
وأوضح أن ضبط الحاجة الفعلية للدولار ومراقبة الأسعار يتطلبان وجود مؤسسة مختصة، لافتاً إلى أن مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء موجود في مجلس النواب، وقد قُرئ قراءة أولى.
ودعا الموسوي الحكومة إلى العمل على تأسيس الهيئة ومنحها صلاحيات واسعة، بما يتيح لها دعم القرارات الاقتصادية وتعزيز انسيابية السوق، فضلاً عن معالجة الثغرات التي قد تسمح بالتلاعب بالأسعار.وأشار إلى إمكانية تعديل مشروع القانون المطروح وفق مقترحات تقدمها الحكومة، بما يساعد على مواجهة المضاربين والمحتكرين والحد من استغلال تغييرات سعر صرف الدولار لتحقيق منافع خاصة.
ويضع المقترح ملف تنظيم الأسواق وحماية المستهلك أمام مسار تشريعي جديد، إذ يتوقف تحويل الدعوة إلى إجراء عملي على تحرك الحكومة والبرلمان لاستكمال مشروع القانون وتحديد صلاحيات الهيئة وآليات رقابتها على الأسعار.
