حرية
لم تكن الوصولات الرسمية كافية لإخفاء ما يجري في جباية الرسوم من أصحاب المحلات التجارية في الجانب الأيمن من الموصل، بعدما كشفت أعمال التحري عن تلاعب في نسخها المكربنة، استُخدم للتغطية على الاستيلاء على الأموال.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط موظف في إحدى دوائر بلديات محافظة نينوى، على خلفية معلومات عن جباية رسوم من أصحاب المحلات التجارية بصورة غير قانونية، والاستيلاء على مبالغها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى قطاع موصل الجديدة البلدي، وبعد إجراء أعمال التحري والتقصي، تمكن من ضبط الموظف الذي كان يجبي الأموال بموجب وصولات رسمية، مع التلاعب بنسخها المكربنة لإخفاء عمليات الاستيلاء.
وبحسب الهيئة، أقر المتهم باختلاس الأموال منذ أكثر من سنة ونصف السنة، فيما ضُبطت دفاتر الوصولات التي جرى التلاعب بها بوصفها مبرزات جرمية، مع استمرار أعمال التدقيق والتحري لحصر المبالغ المستولى عليها.
ونُفذت العملية بموجب مذكرة قضائية، ونُظم محضر ضبط أصولي، قبل عرض المتهم والمبرزات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وتبرز القضية أهمية تدقيق سجلات الجباية ومطابقة الوصولات مع المبالغ المستلمة، للكشف عن أي تلاعب في الأموال العامة، فيما لا يزال تحديد إجمالي المبالغ المستولى عليها مرتبطاً بنتائج أعمال التدقيق والتحري التي أعلنت الهيئة استمرارها.
