حرية
دخلت المواجهة الأميركية الإيرانية مرحلة جديدة في مضيق هرمز، بعدما نفذ الجيش الأميركي ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه «عملية قياسية»، رافق خلالها نحو 40 سفينة تجارية تحمل قرابة 18 مليون برميل من النفط أثناء عبورها المضيق، بالتزامن مع استمرار الهجمات والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.
وكشف مسؤولان أميركيان أن العملية سجلت أعلى معدل لمرافقة السفن التجارية خلال فترة الحرب، موضحين أن القوات الأميركية استخدمت مزيجاً من القدرات الجوية والبحرية والفضائية لتأمين حركة السفن، بالتزامن مع التصدي لهجمات بطائرات مسيّرة وتهديدات صاروخية مضادة للسفن.
وأضاف المسؤولان، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أن القوات الأميركية تمكنت أيضاً من تحييد صواريخ كروز مضادة للسفن خلال عملية المرافقة، في مؤشر على طبيعة المخاطر التي أصبحت تحيط بحركة الملاحة داخل واحد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
وقبل اندلاع الحرب، كان مضيق هرمز يشهد مرور نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، ما يجعل استمرار حركة الملاحة عبره عاملاً حاسماً بالنسبة إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.
ماذا تريد واشنطن؟
بحسب المسؤولين الأميركيين، تركز الاستراتيجية الحالية لواشنطن بصورة أكبر على مضيق هرمز ومحيطه، من خلال ضرب القدرات الإيرانية التي يمكن أن تستخدم لتهديد السفن التجارية، بالتوازي مع تنفيذ عمليات مرافقة للسفن، وتشديد الضغط البحري على الموانئ الإيرانية.
وتشير هذه التحركات إلى أن واشنطن لا تنظر إلى المضيق باعتباره مجرد ممر ملاحي، وإنما باعتباره قلب المعركة الاقتصادية والعسكرية مع إيران.
فالهدف الأميركي، وفق المعطيات المعلنة، لا يقتصر على حماية السفن، بل يتجه إلى تقليص قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط في الحرب، ومنعها من التحكم في حركة صادرات النفط أو تهديد ناقلات الطاقة المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وبحسب مسؤول أميركي، تلقت القيادة المركزية الأميركية توجيهات بتكريس جهودها نحو تأمين المضيق، مع إعطاء أولوية للعمليات التي تستهدف القدرات الإيرانية المرتبطة بالملاحة وتهديد السفن، فيما جرى تأجيل بعض الأولويات الأخرى.
وتقول المصادر الأميركية إن القوات قصفت نحو 60 هدفاً عسكرياً في المناطق المحيطة بالمضيق، شملت منظومات دفاع جوي ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات مرتبطة بزرع الألغام ومواقع للاتصالات.
«جز العشب».. حرب استنزاف للقدرات الإيرانية
وتندرج الضربات التي تستهدف الرادارات والدفاعات الجوية والقدرات البحرية، وفق توصيف الخبراء، ضمن تكتيك عسكري يُعرف باسم «جز العشب»، يقوم على ضرب القدرات العسكرية بصورة متكررة كلما بدأت بإعادة بناء نفسها أو استعادة جزء من فعاليتها.
وتعني هذه الاستراتيجية أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى تنفيذ ضربة واحدة حاسمة، وإنما إلى استنزاف القدرات الإيرانية بصورة تدريجية ومنهجية، بحيث تصبح طهران أقل قدرة على مراقبة السفن أو استهدافها أو تهديد حركة الملاحة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الأميركية دمرت الرادارات الإيرانية التي كانت تستخدم لمراقبة السفن، مؤكداً أن الضربات تجاوزت استهداف منظومات الرصد إلى قدرات أخرى.
وتسعى واشنطن، وفق هذا المسار، إلى تحويل السيطرة على المضيق من ورقة ضغط إيرانية إلى أداة نفوذ أميركية، عبر ضمان استمرار حركة السفن وإظهار قدرة القوات الأميركية على حماية الممر البحري رغم التهديدات.
18 مليون برميل تعبر.. لكن الخطر لم ينتهِ
ورغم نجاح عملية المرافقة، لا تزال شركات الطاقة والشحن تواجه مخاطر كبيرة، إذ إن وجود حماية عسكرية لا يعني بالضرورة انتهاء المخاطر بالنسبة إلى السفن التجارية.
وتشير المخاوف إلى احتمال ارتفاع كلف التأمين والنقل، فضلاً عن استمرار تقلب أسعار الطاقة والأسواق المالية، خصوصاً إذا بقيت المنطقة أمام احتمال وقوع هجمات جديدة أو توسع نطاق المواجهة.
كما تشير التقديرات الأميركية إلى أن حجم النفط الذي يعبر المضيق قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب إقدام بعض السفن على تعطيل أجهزة التتبع خلال العبور لتجنب الكشف عن مواقعها.
وبحسب أحد المسؤولين المطلعين على العملية، فإن معظم السفن التجارية الأربعين التي عبرت المضيق خلال العملية الأخيرة، إن لم تكن جميعها، أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.
الضغط على إيران يتجاوز الميدان العسكري
لا تبدو واشنطن، وفق هذه المعطيات، منشغلة فقط بإلحاق أضرار مباشرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بل تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والبحري.
فكلما تراجعت قدرة إيران على تهديد السفن، تقلصت قيمة مضيق هرمز كورقة تفاوضية بيد طهران، وكلما تمكنت الولايات المتحدة من إبقاء تدفق النفط مستمراً، أصبحت العقوبات والضغوط الاقتصادية أكثر قابلية للتنفيذ.
وفي المقابل، فإن استمرار هذا النهج يحمل مخاطرة كبيرة، لأن أي هجوم ناجح على ناقلة أو سفينة تجارية، أو حادث كبير في المضيق، قد يعيد الأسواق إلى حالة من الذعر، ويرفع أسعار النفط والتأمين والشحن بصورة حادة.
ما تفعله واشنطن في هرمز يمكن قراءته باعتباره محاولة لإعادة تعريف قواعد الحرب نفسها. فبدلاً من الاكتفاء بضرب البرنامج النووي أو المنشآت العسكرية الإيرانية، تتحرك الولايات المتحدة نحو السيطرة على البيئة التي تستطيع طهران من خلالها التأثير في الاقتصاد العالمي.
وهنا تكمن أهمية المضيق: إيران قد لا تحتاج إلى إغلاقه بالكامل حتى تستخدمه كسلاح اقتصادي؛ مجرد جعل المرور خطراً أو مكلفاً بما يكفي يمكن أن يدفع شركات الشحن إلى التردد، ويرفع أسعار التأمين والطاقة، ويضغط على الأسواق العالمية.
لذلك تحاول واشنطن كسر هذه المعادلة من خلال إظهار أن السفن تستطيع العبور حتى في ظل الحرب، وأن أي محاولة لاستهدافها ستواجه برد عسكري مباشر.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل وجهاً آخر؛ فزيادة الوجود العسكري الأميركي في المضيق تعني أيضاً ارتفاع احتمالات الاحتكاك المباشر مع القوات الإيرانية، خصوصاً إذا استمرت طهران في اختبار قدرة واشنطن على حماية الملاحة.
وبالنسبة إلى العراق، فإن المعادلة أكثر حساسية. فاستمرار ارتفاع أسعار النفط قد يوفر إيرادات إضافية للموازنة، لكن أي اضطراب طويل في حركة الملاحة أو صادرات الطاقة قد يرفع كلف الشحن والتأمين ويخلق ضغوطاً على التجارة وأسواق الطاقة.
وعليه، فإن السؤال لم يعد فقط: هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟ بل أصبح: هل تستطيع واشنطن جعل المضيق مفتوحاً بالقوة، وتحويل هذا النجاح العسكري إلى ورقة ضغط اقتصادية وسياسية لإجبار طهران على تغيير حساباتها؟
وهذه هي المعركة الحقيقية التي تبدو واشنطن وكأنها تخوضها الآن في هرمز.
- النفط أولاً.. مكاسب سعرية مقابل مخاطر التصدير
ارتفاع أسعار النفط يمنح العراق فرصة لزيادة الإيرادات، لكن المشكلة الأساسية تكمن في قدرة بغداد على تصدير الكميات المنتجة. وقد ارتفعت صادرات العراق المنقولة بحراً في آب إلى نحو 2.16 مليون برميل يومياً، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الحرب. - مضيق هرمز أصبح نقطة ضعف استراتيجية للعراق
اعتماد جزء كبير من صادرات النفط العراقية الجنوبية على المرور عبر هرمز يجعل استمرار التوتر تهديداً مباشراً للإيرادات. وقد اضطرت بغداد إلى التحرك دبلوماسياً للحصول على تسهيلات لعبور بعض ناقلات النفط العراقية عبر المضيق. - احتمال ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة زيادة صافية في أموال العراق
قد يستفيد العراق من ارتفاع سعر البرميل، لكن انخفاض كميات التصدير أو ارتفاع كلف الشحن والتأمين يمكن أن يلتهم جزءاً مهماً من هذه المكاسب. وبالتالي فإن المعادلة تصبح: برميل أغلى، لكن تصديره أكثر خطورة وكلفة. - خطر تحول العراق إلى ساحة مواجهة
العراق هو أحد أكثر البلدان عرضة لامتداد الصراع، بسبب وجود مصالح وقوات أميركية من جهة، ووجود فصائل مسلحة مرتبطة بإيران من جهة أخرى. وقد شملت الهجمات الإيرانية الأخيرة مواقع في العراق، ما يرفع احتمالات تعرض الأراضي العراقية لجولات جديدة من التصعيد. - ضغط أكبر على الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة
كلما اتسعت الحرب، ازدادت الضغوط على بغداد لمنع استخدام الأراضي العراقية في استهداف دول المنطقة أو القوات الأجنبية. وهذا يجعل ملف حصر السلاح أكثر ارتباطاً بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، وليس مجرد ملف سياسي داخلي. - التجارة والاستيراد أمام فاتورة أعلى
استمرار اضطراب الملاحة في الخليج يعني ارتفاع مخاطر النقل والتأمين، وهو ما قد ينعكس على كلفة السلع المستوردة إلى العراق، خصوصاً إذا طال أمد الأزمة. - الكهرباء والطاقة في دائرة الخطر
أي اضطراب في إمدادات الطاقة الإقليمية أو التجارة مع دول الخليج وإيران يمكن أن يزيد الضغط على منظومة الطاقة العراقية، خصوصاً في ظل اعتماد العراق على استيرادات وارتباطات إقليمية في ملف الطاقة. - فرصة لإعادة رسم طرق تصدير النفط
الأزمة كشفت حاجة العراق إلى منافذ بديلة عن هرمز. ولهذا تبرز أهمية تطوير خطوط الأنابيب نحو البحر المتوسط والموانئ الأخرى، بما يمنح بغداد قدرة أكبر على تصدير النفط حتى في حال تعرض الخليج لاضطراب. - معادلة صعبة بين واشنطن وطهران
العراق يجد نفسه أمام اختبار دبلوماسي بالغ الحساسية: الحفاظ على علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تجنب تحويل أراضيه أو اقتصاده إلى جزء من المواجهة مع إيران. - الموازنة أمام اختبار حقيقي
إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة مع بقاء التصدير مستقراً، فقد يحصل العراق على إيرادات إضافية. أما إذا تطور التصعيد إلى تعطيل طويل للملاحة، فإن خطر انخفاض الصادرات قد يتغلب على مكاسب ارتفاع الأسعار، لتتحول أزمة هرمز من فرصة مالية مؤقتة إلى تهديد مباشر للاستقرار المالي العراقي.
المعادلة العراقية في هذه الحرب شديدة التعقيد: العراق قد يربح من ارتفاع سعر النفط، لكنه قد يخسر إذا تعطل تصديره؛ وقد يستفيد من حاجة العالم إلى النفط، لكنه يدفع كلفة أمنية واقتصادية إذا تحولت أراضيه إلى ساحة للصراع.
والأخطر أن التصعيد الحالي لا يضع بغداد أمام أزمة نفطية فقط، بل أمام اختبار لسيادتها وقدرتها على حماية أراضيها ومصالحها ومنع الانجرار إلى حرب ليست طرفاً أصلياً فيها. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن هامش المناورة العراقية يضيق كلما طال أمد المواجهة.
