قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي من المتوقع أن يجري تصويتاً الأسبوع المقبل على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، في وقت أعلنت فيه الصين معارضتها لأي تفويض باستخدام القوة.
وبحسب الدبلوماسيين، كان من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، الجمعة، لبحث مشروع القرار، قبل أن يتم تأجيله إلى موعد لاحق من الأسبوع المقبل دون تحديد تاريخ جديد.
ويهدف مشروع القرار، الذي تقدمت به البحرين التي تترأس مجلس الأمن حالياً، إلى السماح باتخاذ “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لحماية الملاحة التجارية، على أن يسري القرار لمدة ستة أشهر على الأقل أو إلى حين صدور قرار آخر من المجلس.
إلا أن المشروع يواجه معارضة من الصين وروسيا ودول أخرى، ما دفع البحرين إلى تعديل صيغته وحذف إشارة صريحة إلى الإنفاذ الملزم، في محاولة لتقليل الاعتراضات وضمان تمرير القرار.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعارض تفويض الدول باستخدام القوة، محذراً من أن ذلك قد يضفي شرعية على استخدام “غير قانوني وعشوائي للقوة”، ويؤدي إلى مزيد من التصعيد وتفاقم الأوضاع.
ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
ويأتي هذا التحرك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل كبير منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام الملاحة، ما دفع دولاً غربية وخليجية إلى التحرك لإصدار قرار دولي يضمن حماية السفن واستئناف تدفق النفط عبر الممر البحري الحيوي.
