حرية
أكد وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم السبت، السعي لإطلاق خدمة 5G في المحافظات وإقليم كردستان العراق بالتزامن، فيما أشار إلى أن المشاكل مع الإقليم بسيطة، والعمل يجري على التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وقال وزير الاتصالات مصطفى سند بحسب الوكالة الرسمية، إن “ممثل الإقليم في بغداد قدم، منذ الأسبوع الأول لتسنمنا منصب الوزارة، دعوة مكتوبة من رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان لزيارته، وأكدها وزير النقل والاتصالات في الإقليم خلال زيارة أجراها قبل نحو أسبوع، ونحن عازمون على الذهاب إلى أربيل”.
وأضاف أن “الوزارة لديها بعض المشاكل البسيطة العالقة مع الإقليم، مثل كيبل الإنترنت القادم من البصرة إلى أوروبا والمار عبر إقليم كردستان، كونه يحتاج عند وصوله إلى الإقليم إلى تفاهم مع الشركات الموجودة هناك”.
وأوضح أن “الوزارة طلبت أن يكون العراق واحداً أمام المجتمع الدولي، ومن الممكن التفاهم بين الحكومة الاتحادية والاقليم من أجل أن يكون التفاهم الدولي يكون مع وزارة الاتصالات الاتحادية”.
وأشار إلى أن “هناك مواضيع أخرى، منها أن وزارة الاتصالات في الإقليم هي المسؤولة عن عدة شركات اتصال من بينها كورك، إذ أن حكومة الاقليم لا تمتلك هيئة اتصالات كما في الحكومة المركزية، وهذا ما يجعلهم يخاطبون الوزارة الاتحادية بدل الهيئة عند حدوث أي طارئ”.
وتابع أن “هناك موضوعاً آخر يتعلق بخدمة 5G، كون الإقليم لديه خطوات سابقة للحكومة المركزية في إطلاقها، ونعمل على الاتفاق معهم للتزامن في إطلاق هذه الخدمة”.
الديون وجولات التراخيص الجديدة
تفعيل الـ 5G يتطلب جولة تراخيص جديدة ومزاداً للترددات. تشترط الحكومة تقديم الشركات براءة ذمة من الديون السابقة المترتبة عليها للدولة قبل منحها رخص الترددات الحديثة.
تغيير الأجهزة والشرائح للمستهلك
شرائح الهاتف (SIM Cards) القديمة لا تدعم الـ 5G، ويتحتم على الشركات استبدال ملايين الشرائح للمشتركين، كما أن الهواتف الذكية الحالية لدى شريحة واسعة من المواطنين لا تدعم استقبال هذه التقنية، مما يفرض كلفة إضافية على المستهلك وتتردد بعض الشركات في ضخ استثمارات مليارية فورية لإنشاء بنية الجيل الخامس التحتية خوفاً من بطء العائد المالي في ظل مستويات الدخل الحالية ومحدودية الاستخدام الصناعي وأتمتة المؤسسات.
التحديات السيبرانية والأمنية
مع زيادة سرعة تدفق البيانات وأتمتة مؤسسات الدولة والخدمات الحكومية المنتظرة، تزداد مخاطر الاختراقات وتهديدات الخصوصية. يفتقر العراق حتى الآن إلى أطر تشريعية وتنظيمية صارمة ومتكاملة لإدارة الأمن السيبراني الخاص بالجيل الخامس.
