حرية
في تحرّك شعبي أوروبي يضع العلاقات مع إسرائيل أمام اختبار جديد، أعلنت المفوضية الأوروبية بدء دراسة مبادرة تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما تجاوز عدد التوقيعات الداعمة لها 1.1 مليون توقيع، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش سياسي وقانوني بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.
وفي التفاصيل، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، من مقرّها في بروكسل، أن المبادرة الشعبية استوفت الشروط المطلوبة للنظر فيها رسمياً، بعدما جمعت نحو 1.1 مليون توقيع موثّق، وحقّقت الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن أمامها مهلة 6 أشهر للرد على مطالب منظّمي المبادرة، وتحديد موقفها من المقترح الذي يدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بالكامل.
وتستند المبادرة إلى اتهامات وجّهها القائمون عليها لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشيرين إلى سقوط ضحايا مدنيين، وتهجير السكان، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويرى منظّمو المبادرة أن استمرار العمل باتفاقية الشراكة يمنح إسرائيل دعماً سياسياً ومالياً، رغم الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبين الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف عملي من خلال تعليق الاتفاقية.
وفي إطار الإجراءات المقرّرة، تعتزم المفوضية الأوروبية عقد لقاء مع منظّمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مضمون المقترح، على أن ينظّم البرلمان الأوروبي لاحقاً جلسة استماع علنية بشأن القضية.
ومن المقرّر أن تقدّم المفوضية ردّها الرسمي بحلول 12 أيار 2027، موضحة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، أو أسباب عدم المضي في المطالب المطروحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع إسرائيل، ولا سيما في ما يتعلّق بتعليق اتفاقية الشراكة التي تنظّم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وتشكّل الاتفاقية إطاراً أساسياً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فيما يتطلّب تعليقها بالكامل قراراً من مجلس الاتحاد الأوروبي وموافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل الاستجابة لمطالب المبادرة مرتبطة أيضاً بالمواقف السياسية داخل التكتّل الأوروبي.
وفي خلفية هذا التحرك، كانت المفوضية الأوروبية قد سجّلت المبادرة رسمياً في 25 تشرين الثاني 2025، معتبرة أنها استوفت شروط التسجيل القانونية، من دون أن يعني ذلك تبنّي الاتهامات الواردة فيها أو الموافقة المسبقة على مطالبها.
ومع تجاوز المبادرة عتبة التوقيعات المطلوبة، انتقل الملف إلى مرحلة الدراسة الرسمية، بعدما أصبح على المفوضية الأوروبية بحث المطالب وتقديم ردّ معلّل عليها، من دون أن يعني ذلك تعليق الاتفاقية تلقائياً.
وبين المطالب الشعبية بتعليق الشراكة والخلافات المستمرة بين الحكومات الأوروبية حول اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، يدخل الملف مرحلة جديدة من النقاش داخل المؤسسات الأوروبية، مع ترقّب الموقف الذي ستعلنه المفوضية خلال الأشهر المقبلة.
