حرية
يستعد مجلس النواب للتصويت على مقترح قانون يمنح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، مع الاحتفاظ بالراتب الاسمي كاملاً خلال السنوات الأولى، في خطوة تفتح الباب أمام تنظيم جديد للإجازات الوظيفية في مؤسسات الدولة.
وأعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، يوم السبت، أن التصويت على المقترح مقرر يوم غد الأحد، مؤكدة أن القانون يُعد من التشريعات المهمة، وقد فُصل عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن المقترح يمنح الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوله، صلاحية منح الموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لا تقل خدمته الفعلية عن سنتين، إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبحسب الهلالي، يتقاضى الموظف راتبه الاسمي كاملاً خلال السنوات الخمس الأولى، ونصف راتبه الاسمي خلال السنوات الخمس الثانية، فيما تتيح أحكام المقترح منح إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر من دون راتب، بناءً على طلب الموظف.
وتحتسب مدة الإجازة خدمةً لأغراض التقاعد، بشرط تسديد الموظف التوقيفات التقاعدية، في حين لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها خلال الإجازة لأغراض تطبيق القانون.
وكان مجلس النواب قد أعلن، الخميس الماضي، إدراج التصويت على مقترح القانون ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة، فيما أثار المقترح نقاشاً بشأن آثاره المالية والإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالراتب الاسمي والدرجة الوظيفية واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد، وسط دعوات إلى وضع ضوابط توازن بين حقوق الموظفين واحتياجات مؤسسات الدولة وحماية المال العام.
