حرية
أُطلق سراح كل من محمود القيسي وحيدر الملا، بعد ساعات من توقيفهما، فيما لا يزال النائب مثنى السامرائي يخضع للتحقيق لدى الجهات المختصة، وفقاً لمصادر مطلعة.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح أسباب إطلاق سراح القيسي والملا أو طبيعة الإجراءات القانونية التي اتُخذت بحقهما، كما لم تكشف الجهات المعنية عن تفاصيل التحقيقات الجارية مع السامرائي أو التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا التطور في ظل الحملة الأمنية والقضائية التي شهدتها بغداد، ولا سيما داخل المنطقة الخضراء، والتي طالت عدداً من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال على خلفية ملفات يقال إنها تتعلق بقضايا فساد ومخالفات قانونية.
يشير إطلاق سراح محمود القيسي وحيدر الملا بعد ساعات من توقيفهما إلى احتمال اختلاف الوضع القانوني لكل من شملتهم الإجراءات، سواء لعدم توافر أدلة كافية تستوجب استمرار التوقيف أو لاكتمال الإجراءات الأولية بحقهما. وفي المقابل، فإن استمرار التحقيق مع مثنى السامرائي يوحي بأن الجهات المختصة ما زالت تستكمل إجراءاتها القانونية قبل اتخاذ أي قرار بشأن قضيته.
ويعكس هذا التطور أهمية انتظار المواقف الرسمية ونتائج التحقيقات، إذ إن استمرار الإجراءات القانونية بحق بعض الموقوفين والإفراج عن آخرين قد يؤكد أن التعامل مع الملفات يجري بصورة منفصلة وفقاً لمعطيات كل قضية، بعيداً عن التعميم أو إصدار أحكام مسبقة.
