حرية
أعاد قرار العراق إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي وهو حدود النفوذ الإيراني داخل البلاد ومدى قدرة بغداد على منع استخدام أراضيها أو جماعات مسلحة موجودة فيها في صراعات إقليمية تتجاوز القرار الرسمي للدولة.
وجاء إغلاق المنفذ بصورة احترازية عقب الهجوم بالطائرات المسيّرة على خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب، في وقت أعلنت فيه بغداد بدء عملية أمنية واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجوم بينما قالت الرياض إن الطائرات المستخدمة انطلقت من الأراضي العراقية.
وبحسب رويترز أقدمت الحكومة العراقية كذلك على إقالة قائد عسكري في محافظة ميسان في إطار الإجراءات التي أعقبت الهجوم فيما امتنعت السعودية حتى الآن عن الرد مانحة الحكومة العراقية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تأكيدها الاحتفاظ بحقها في حماية مصالحها.
لا يمكن قراءة التطورات الأخيرة بمعزل عن ملف الجماعات المسلحة العراقية المرتبطة سياسياً أو عسكرياً بإيران.
فعلى مدى سنوات بنت طهران شبكة واسعة من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية داخل العراق، فيما ترتبط بعض الفصائل المسلحة العراقية بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني.
وتشير رويترز إلى أن الحكومة العراقية تواجه صعوبات في تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وأن عدداً من الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران رفض مهلة 30 أيلول لتسليم السلاح أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وفق الخطة الحكومية.
وتتجاوز القضية هنا طبيعة العلاقة الطبيعية بين دولتين جارتين إلى سؤال أكثر حساسية هل يبقى القرار العراقي في الحرب والسلم والعلاقات الخارجية قراراً حصرياً للمؤسسات الدستورية العراقية؟
التطور الأخطر يتمثل في انتقال تداعيات نشاط الجماعات المسلحة من الداخل العراقي إلى الأمن الإقليمي.
فالسعودية أعلنت أن المسيرات التي استهدفت خط الأنابيب الحيوي انطلقت من العراق فيما أكدت بغداد انطلاق الهجوم من أراضيها وبدأت إجراءات أمنية لملاحقة المسؤولين لكن المسؤولية المباشرة عن تنفيذ الضربة لم تكن محسومة في التقارير المنشورة حتى الآن.
وتكتسب القضية خطورتها من أن خط شرق–غرب السعودي يمثل مساراً استراتيجياً لنقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز وقد كان ينقل في الأشهر الأخيرة ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يومياً، وفق بيانات نقلتها رويترز عن شركات تتبع السفن ومحللين.
وبالتالي فإن انطلاق هجوم من الأراضي العراقية، بصرف النظر عن الجهة التي ستثبت التحقيقات مسؤوليتها، يضع بغداد أمام مشكلة سيادية ودبلوماسية كبيرة، لأنه قد يجعل العراق طرفاً في مواجهة إقليمية لم تتخذ الدولة العراقية قراراً بالدخول فيها.
وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن تصاعد التنسيق بين جماعات عراقية مرتبطة بإيران والحوثيين في اليمن.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع عن مسؤولين إقليميين وعراقيين معلومات عن مستويات جديدة من التنسيق بين الحوثيين وفصائل عراقية، بما في ذلك تعاون مرتبط بعمليات ضد أهداف سعودية وفي المقابل نفت شخصيات في الحشد الشعبي تورط الحشد في تلك الهجمات أو عمل الحوثيين تحت مظلته.
كما أفادت رويترز بأن التقدم الحوثي الأخير على ساحل البحر الأحمر جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصادرها، بينما تؤكد إيران علناً أن الحوثيين حلفاء وليسوا وكلاء لها وتنفي توجيه عملياتهم العسكرية.
وهذه المعطيات تجعل العراق في موقع بالغ الحساسية بين إيران من جهة، والسعودية ودول الخليج والولايات المتحدة من جهة أخرى.
النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني بل يمتد إلى علاقات سياسية وحزبية واقتصادية تراكمت منذ عام 2003 وتحافظ طهران على علاقات وثيقة مع قوى سياسية عراقية وفصائل مسلحة وهو ما يمنحها أدوات تأثير متعددة في المشهد الداخلي.
وقد ظهر التباين بصورة واضحة خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق في آب الماضي، عندما أشاد بما سماه “المقاومة في العراق” واعتبرها جزءاً من القوة الوطنية للبلاد في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتحرك فيه باتجاه حصر السلاح ومعالجة وضع الجماعات المسلحة.
وهنا تظهر واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين مفهوم الدولة العراقية ومصالح القوى الخارجية بغداد تريد أن يكون قرار السلاح والحرب والسلم بيد مؤسساتها بينما تنظر إيران إلى بعض الجماعات المسلحة العراقية باعتبارها جزءاً من منظومة إقليمية أوسع.
تزداد أهمية هذه التطورات مع اقتراب 30 أيلول، وهو الموعد المرتبط بخطة الحكومة العراقية لمعالجة ملف سلاح الجماعات المسلحة بالتزامن مع انسحاب ما تبقى من قوات التحالف الدولي.
وبحسب رويترز، تواجه بغداد مقاومة من خمس جماعات مسلحة متحالفة مع إيران رفضت مهلة الحكومة، بينما تشترط بعض هذه الجماعات ضمان عدم عودة القوات الأميركية وإنهاء ما تعتبره نفوذاً أميركياً في القرار العراقي ومن هنا فإن مرحلة ما بعد التحالف قد تكون الاختبار الحقيقي للدولة العراقية.
فالمبرر الذي استخدمته جماعات مسلحة طوال السنوات الماضية، والمتمثل بوجود القوات الأجنبية وضرورة مقاومتها، سيكون أمام واقع مختلف بعد انتهاء مهمة التحالف.
قرار إغلاق الشلامجة يمكن قراءته باعتباره رسالة أمنية وسياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه.
فالسلطات العراقية تريد إظهار أنها لن تسمح بأن تتحول الحدود مع إيران إلى مساحة رخوة خلال التصعيد الإقليمي، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حتى في أحد أهم المنافذ التجارية بين البلدين عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
لكن الاختبار الأكبر لن يكون في إغلاق منفذ حدودي بصورة مؤقتة، وإنما في قدرة الدولة على فرض سيطرتها على كامل أراضيها وحدودها وأجوائها وقرارها العسكري.
العراق بحاجة إلى علاقات مستقرة ومتوازنة مع إيران بوصفها دولة جارة تربطه بها مصالح اقتصادية واجتماعية وجغرافية واسعة، مثلما يحتاج إلى علاقات استراتيجية مع الدول العربية والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي.
غير أن العلاقات بين الدول تختلف عن النفوذ داخل مؤسسات الدولة أو امتلاك جماعات خارج التسلسل الرسمي القدرة على اتخاذ قرارات عسكرية يمكن أن تضع العراق في مواجهة مع دولة أخرى.
وهنا يصبح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة قضية تتجاوز الداخل العراقي، لأنه يرتبط مباشرة بعلاقات بغداد الخارجية وأمن دول الجوار والاستثمارات والاقتصاد والطاقة ومكانة العراق الدولية.
منذ سقوط النظام السابق عام 2003، توسع الحضور الإيراني في العراق مستفيداً من العلاقات التاريخية مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية العراقية، ثم تعاظم البعد العسكري بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014 وتشكيل الحشد الشعبي لمواجهة التنظيم.
وأدت الفصائل العراقية دوراً أساسياً في الحرب ضد داعش وقدمت تضحيات كبيرة خلال المعارك، إلا أن مرحلة ما بعد هزيمة التنظيم فتحت نقاشاً مختلفاً يتعلق بمستقبل السلاح خارج الأطر النظامية وبضرورة إخضاع جميع القدرات العسكرية لقرار الدولة.
وخلال السنوات اللاحقة أصبحت بعض الفصائل العراقية جزءاً من شبكة إقليمية مرتبطة بإيران وشهد العراق هجمات متبادلة بين هذه الجماعات والقوات الأميركية، فيما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة المحافظة على التوازن بين واشنطن وطهران.
واليوم، ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي وتصاعد المواجهة الإقليمية، يعود السؤال بصورة أكثر إلحاحاً هل يستطيع العراق الانتقال من سياسة إدارة التوازن بين القوى المتنافسة على أرضه إلى مرحلة تكون فيها الدولة وحدها صاحبة القرار الأمني والعسكري والخارجي؟
الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد مستقبل العلاقة العراقية – الإيرانية فقط، بل قد تحدد شكل العراق ودوره الإقليمي خلال السنوات المقبلة.
