حرية
بعد مرور ستة أشهر على بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تبدو الحرب التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «رحلة قصيرة» أبعد ما تكون عن النهاية، بعدما تحولت إلى مأزق سياسي وعسكري واقتصادي مفتوح، لا تزال تداعياته تتجاوز حدود إيران لتصل إلى أسواق الطاقة والأمن الإقليمي وجاهزية الجيش الأميركي.
فإيران لم تستسلم، ومضيق هرمز لا يزال يمثل ورقة ضغط استراتيجية، فيما لم تنجح الضربات العسكرية في فرض تسوية نهائية على طهران. وفي المقابل، بدأت واشنطن تتحول بصورة أوضح من الخيار العسكري إلى الضغط الاقتصادي والعقوبات، في إشارة إلى إدراك متزايد بأن استمرار القصف وحده لن يكون كافياً لإنهاء الصراع أو انتزاع تنازلات إيرانية.
ترامب يدفع ثمناً سياسياً متزايداً
أحد أبرز آثار الحرب ظهر داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث تراجعت شعبية ترامب بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد المخاوف من استمرار الحرب.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن ترامب دخل البيت الأبيض وهو يرفع شعار إنهاء الحروب وتجنب التورط في صراعات طويلة، إلا أن الحرب الإيرانية وضعته أمام تناقض سياسي واضح: كيف يمكن لإدارة تتعهد بخفض تكاليف المعيشة أن تبرر استمرار حرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على المستهلك الأميركي؟
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تصبح هذه المعادلة أكثر حساسية بالنسبة إلى الجمهوريين، خصوصاً مع وجود انقسام داخل الحزب بين تيار يريد إنهاء الحرب سريعاً، وآخر يرى أن استمرار الضغط على طهران ضروري لمنعها من إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية.
حرب لم تكسر الاقتصاد العالمي
رغم أن الحرب أحدثت صدمة قوية في أسواق النفط والطاقة، فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على امتصاصها مما كان متوقعاً في الأيام الأولى للصراع.
وكانت المخاوف الأكبر مرتبطة بمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة الطاقة العالمية، إذ إن تعطّل الملاحة فيه يهدد بإحداث قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز، وما يرافقها من تضخم واضطراب في سلاسل الإمداد.
لكن الاقتصادات الكبرى دخلت الأزمة وهي أقل اعتماداً على النفط مقارنة بما كانت عليه خلال أزمات الطاقة السابقة، كما ساعد الإنفاق والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على تخفيف جزء من الصدمة.
ومع ذلك، فإن انخفاض مستوى الضرر عن السيناريوهات الأسوأ لا يعني أن الاقتصاد العالمي خرج من دائرة الخطر، إذ إن استمرار اضطراب هرمز لفترة أطول يمكن أن يعيد إشعال التضخم ويزيد تكاليف النقل والتأمين والطاقة.
إيران تلقت ضربات قاسية لكنها لم تُهزم
أثبتت الأشهر الستة الماضية أن التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي قادر على إلحاق أضرار كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، لكنه لم يكن كافياً لإنهاء قدرة طهران على الرد.
فإيران لا تزال تمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما تحتفظ بقدرة على تهديد الملاحة والمنشآت والقواعد الأميركية في المنطقة.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية في الحرب: يمكن تدمير جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن من الصعب ضمان تدمير كل ما تمتلكه طهران، خصوصاً القدرات المخفية أو المدفونة تحت الأرض.
أما على المستوى الداخلي، فقد دفعت الحرب الاقتصاد الإيراني إلى مستويات أكثر صعوبة، مع ارتفاع التضخم وتضرر التجارة وتفاقم الضغوط على المواطنين، لكن هذه الأزمة الاقتصادية لم تؤدِ إلى انهيار النظام، بل ساهمت الحرب في تعزيز الخطاب القومي وتشديد القبضة الأمنية على المعارضة.
الشرق الأوسط أصبح أكثر هشاشة
بدلاً من أن تؤدي الحرب إلى إزالة مصادر التهديد الإقليمي، ساهمت في إعادة توزيعها.
فالهجمات الإيرانية على أهداف ومصالح أميركية في المنطقة، إلى جانب التهديدات التي طالت الملاحة، جعلت دول الخليج أمام معادلة أمنية أكثر تعقيداً.
كما أن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن واضطراب حركة الطيران والممرات البحرية يفرض كلفة إضافية على اقتصادات المنطقة، حتى على الدول التي لا تشارك بصورة مباشرة في الحرب.
وبذلك لم تعد المعركة محصورة بين واشنطن وتل أبيب وطهران، بل تحولت إلى أزمة إقليمية تمس الطاقة والتجارة والأمن والنقل وسلاسل الإمداد.
البرنامج النووي.. نجاح عسكري أم مشكلة مؤجلة؟
ربما يكون الملف النووي هو أكثر الملفات غموضاً.
فالضربات ألحقت أضراراً كبيرة بمنشآت نووية إيرانية معروفة، كما أدت إلى مقتل علماء نوويين، وهو ما قد يكون أخر قدرة إيران على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي.
لكن المشكلة أن الضربة العسكرية لا تستطيع بمفردها تقديم إجابة نهائية عن مصير البرنامج.
غياب التفتيش الدولي الكامل، وعدم وضوح مصير كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، يتركان احتمال وجود مخزونات أو منشآت لم تُكتشف حتى الآن.
وهذا يعني أن واشنطن قد تكون نجحت في تأخير البرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تحسم بصورة نهائية مسألة قدرة إيران على استئنافه في المستقبل.
الجيش الأميركي يدفع فاتورة الاستنزاف
الوجه الآخر للحرب يظهر داخل المؤسسة العسكرية الأميركية نفسها.
فاستمرار العمليات واستخدام أعداد كبيرة من الطائرات والسفن والصواريخ الاعتراضية والذخائر الدقيقة أدى إلى استنزاف جزء مهم من المخزونات الأميركية، بالتزامن مع تمديد انتشار القوات في الشرق الأوسط.
وتزداد خطورة هذا الملف إذا طال أمد الحرب، لأن المشكلة لا تتعلق فقط بعدد الأسلحة التي استخدمت، وإنما بسرعة قدرة الصناعة العسكرية الأميركية على تعويضها.
كما أن إبقاء حاملات الطائرات والسفن والطائرات والقوات لفترات طويلة في المنطقة يفرض ضغوطاً على الجاهزية الأميركية في مناطق أخرى من العالم.
من الحرب الخاطفة إلى حرب الاستنزاف
بعد ستة أشهر، تبدو الصورة مختلفة تماماً عن التوقعات الأولى.
ترامب أراد حرباً قصيرة تحقق أهدافاً كبيرة، لكن النتيجة الحالية أقرب إلى حرب استنزاف متعددة المستويات: عسكرياً لم تستسلم إيران، واقتصادياً لم تنهَر، وإقليمياً اتسعت دائرة المخاطر، وأميركياً ارتفعت الكلفة السياسية والعسكرية.
ولهذا يبدو انتقال واشنطن إلى العقوبات والضغط الاقتصادي محاولة لتغيير قواعد اللعبة بدلاً من مواصلة الضربات العسكرية إلى ما لا نهاية.
المشكلة الأساسية أمام ترامب لم تعد كيفية توجيه ضربة جديدة إلى إيران، بل كيف يحوّل التفوق العسكري الأميركي إلى نتيجة سياسية قابلة للتحقق.
فإذا عادت إيران إلى بناء قدراتها النووية والصاروخية، تصبح الحرب مكلفة من دون حسم. وإذا استمر إغلاق هرمز أو اضطراب الملاحة، يبقى الاقتصاد العالمي تحت الضغط. وإذا طال انتشار القوات الأميركية، تتصاعد كلفة الاستنزاف العسكري.
أما طهران، فرغم الخسائر الهائلة، أثبتت أن امتلاكها للصواريخ والطائرات المسيّرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي يمنحها قدرة على مواصلة الضغط حتى بعد تعرض بنيتها العسكرية لضربات قاسية.
وبذلك تحولت «الرحلة القصيرة» التي وعد بها ترامب إلى اختبار طويل: اختبار لقدرته على إنهاء الحرب من دون حرب جديدة، وإجبار إيران على تقديم تنازلات من دون إسقاط المنطقة في مواجهة أوسع، والحفاظ في الوقت نفسه على الاقتصاد الأميركي والجاهزية العسكرية قبل أن تتحول الحرب من إنجاز عسكري إلى عبء سياسي واستراتيجي على رئاسته.
