حرية – (3/2/2021)
استدعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، في كتاب رسمي وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، تمهيداً لمحاكمته في تهم تتعلق باهدار المال العام.
وحصل – حرية – (3 شباط 2021)، على وثائق لمخاطبة هيئة النزاهة لوزارة الكهرباء، تطالب به حضور وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الى محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، تمهيداً لمحاكمته وفق المادة 340 من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
