حرية
تصاعدت تداعيات ملف تهريب النفط في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل، بعد إعلان محافظ بابل علي التركي تقديم استقالته من منصبه على خلفية القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً عقب تسريب تقرير استخباري تحدث عن شبهات عمليات تهريب منظمة للمشتقات النفطية عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب، وسط اتهامات بوجود جهات نافذة توفر الحماية لهذه الأنشطة.
وقال محافظ بابل في حديث صحفي: “قدمت استقالتي من منصبي بسبب ملف تهريب النفط في جرف النصر”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه القضية اهتماماً حكومياً وبرلمانياً متزايداً، بعد تداول تقرير استخباري فني من 19 صفحة، تضمن معلومات وصوراً فضائية وإحداثيات جغرافية تشير إلى نشاطات مشبوهة في جرف النصر، يُشتبه باستمرارها منذ عام 2021 وحتى عام 2026.
وبحسب التقرير الاستخباري، فإن عمليات التهريب المشتبه بها تضمنت التجاوز على خطوط أنابيب نفطية، واستخدام صهاريج كبيرة تصل سعة الواحدة منها إلى 36 ألف لتر، فضلاً عن منشآت يُعتقد أنها استُخدمت لتجميع النفط وخزنه، بعضها يقع تحت الأرض ومغطى بهياكل حديدية.
وأشار التقرير إلى رصد حركة متكررة للصهاريج في عدد من المواقع، إذ سُجل وجود 21 صهريجاً في أحد المواقع خلال تشرين الأول 2022، كما تحدث عن مسارات محتملة لنقل المشتقات النفطية باتجاه بغداد ومناطق أخرى، محذراً من خسائر اقتصادية وأضرار محتملة بقطاع النفط العراقي.
وفي ما يتعلق بالجهات التي تقف وراء هذه العمليات، أشار التقرير إلى وقوع المواقع المشبوهة ضمن منطقة تخضع لسيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة، من دون أن يسمي الفصيل بصورة مباشرة.
كما تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن اتهامات لفصائل نافذة بالوقوف وراء هذه الأنشطة، وهي اتهامات لم تثبت قضائياً حتى الآن.
في المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي، خلال جولة ميدانية في جرف النصر برفقة وسائل إعلام يوم أمس، وجود عمليات تهريب نفط في الموقع الذي جرى تداوله، موضحاً أن الإحداثيات التي جرى تحديدها تقود إلى محطة وقود قديمة تُعرف باسم المدينة المنورة، وتُستخدم لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود، فيما وصف الاتهامات بأنها استهداف للمنطقة والقوات الأمنية الموجودة فيها.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند التصريحات المتبادلة، إذ وجّه مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وعضوية ممثلين عن الشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي وهيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، للتحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية.
كما تحرك مجلس النواب باتجاه تشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في الملف، والوقوف على حقيقة المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، وتحديد الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات محتملة على الثروة النفطية.
وتتركز التساؤلات حالياً على طبيعة المواقع التي أشار إليها التقرير، ومدى صحة المعلومات المتعلقة بالتجاوز على الأنابيب، وحجم الخسائر المالية المحتملة، فضلاً عن الجهات التي قد تكون وفرت الحماية أو سهّلت حركة الصهاريج، في حال ثبوت وجود عمليات تهريب.
