حرية
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الاثنين، تعرض خط أنابيب النفط الاستراتيجي “شرق–غرب” للاستهداف في منطقة المدينة المنورة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، من دون تسجيل إصابات أو وفيات أو تأثر العمليات التشغيلية للخط.
وقالت الوزارة في بيان إن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق خطط الطوارئ وإجراءات السلامة المعتمدة.
ويأتي الاستهداف الجديد في توقيت حساس، بعد نحو شهرين من هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت خط الأنابيب ذاته في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وأعلنت السعودية حينها أن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.
تأثير الحادث على أسعار النفط
ويمكن أن يؤدي الاستهداف إلى إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار النفط، نتيجة مخاوف المتعاملين من تكرار الهجمات واتساع نطاقها لتشمل منشآت الإنتاج والضخ والتصدير.
غير أن الحريق المحدود، وعدم تأثر العمليات التشغيلية، يقللان من احتمالات حدوث صدمة فورية في المعروض النفطي.
وتداولت الأسواق خام برنت في 9 تشرين الثاني عند مستويات تقارب 93–96 دولاراً للبرميل، وسط تراجع الأسعار بفعل آمال التهدئة بين واشنطن وطهران.
هجمات سابقة انطلقت من العراق
وتعرض خط أنابيب شرق–غرب في 10 أيلول الماضي لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، قبل أن تعلن السعودية في اليوم التالي إيقاف الخط احترازياً.
وفي 11 أيلول، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت المنشأة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الرياض قررت عدم الرد في حينه، استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ومنح بغداد فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الهجمات.
وفي تطور لافت، أقرت الحكومة العراقية في 12 أيلول بأن الهجمات انطلقت من محافظة ميسان، ووجّه الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي وإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه، بعد تأكيد انطلاق الهجمات من موقع داخل المحافظة.
ورغم الاتهامات السعودية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، كما نفت فصائل من الحشد الشعبي تورطها فيها.
ويعد خط أنابيب شرق–غرب من أهم منشآت الطاقة السعودية، إذ يربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بموانئ التصدير على ساحل البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء ينبع.
وتتضاعف أهميته الاستراتيجية في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ يوفر للسعودية ممراً بديلاً لتصدير النفط بعيداً عن الخليج العربي، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة التهديدات التي تطال طرق إمدادات الطاقة.
وكان الخط قد أصبح خلال الأشهر الماضية أحد المسارات الرئيسية لتصدير النفط السعودي، ما جعل استهدافه يحمل أبعاداً تتجاوز الأضرار المادية المباشرة إلى أمن الطاقة والتجارة العالمية.
