حرية
ألقت قوة أمنية، الخميس، القبض على مدير بلدية گرمة بني سعيد ومدير شعبة أملاك البلدية في محافظة ذي قار، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات فساد وتلاعب في ملفات إدارية ومالية.
وقال مصدر أمني إن عملية القبض جاءت بناءً على أوامر قضائية صدرت بحق المسؤولين، استناداً إلى اعترافات أدلى بها متهمون آخرون موقوفون لدى الأجهزة الأمنية.
وأضاف المصدر أن أوامر القبض صدرت وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
حملة تتسع في ذي قار
وتأتي عملية القبض الجديدة ضمن حملة أمنية وقضائية واسعة تشهدها محافظة ذي قار خلال الفترة الأخيرة، وشملت مسؤولين وموظفين على خلفية ملفات فساد وتجاوزات مالية وإدارية.
وبحسب المعلومات، أسفرت الإجراءات الأخيرة عن اعتقال أكثر من 23 مسؤولاً وموظفاً، فضلاً عن إعفاء عدد من المديرين العامين، في إطار التحقيق بقضايا فساد كبرى.
40 ألف قطعة أرض تحت التحقيق
وتتركز إحدى أبرز القضايا التي يجري التحقيق فيها حول شبهات التلاعب بملف توزيع نحو 40 ألف قطعة أرض في بلدية الناصرية، وسط تساؤلات بشأن آليات التخصيص وأسماء المستفيدين والجهات التي تولت إدارة الملف.
كما تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بهدر مليارات الدنانير في عدد من العقود الاستثمارية والصحية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع دائرة التحقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.
وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن التحقيقات في ذي قار لا تزال مفتوحة، مع احتمال أن تكشف نتائجها عن متهمين آخرين أو مخالفات إضافية مرتبطة بملفات الأراضي والعقود الحكومية.
ويبقى تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء، وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة القانونية المقدمة في القضية.
