حرية
أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، تفاصيل عملية «ظل العدالة» التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع الجهات القضائية، بهدف تنفيذ مذكرات القبض السابقة والحالية وملاحقة المطلوبين في بغداد ومختلف المحافظات.
وقال الحاكم إن العملية أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على أكثر من 500 متهم، مؤكداً استمرار العمليات الأمنية والاستخبارية لملاحقة بقية المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
وأوضح أن العملية تأتي ضمن جهود الجهاز لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المطلوبين للعدالة، بالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.
«ظل العدالة».. ملاحقة المطلوبين من بغداد إلى المحافظات
وتشير العملية إلى توجه أمني يعتمد على تفعيل مذكرات القبض المتراكمة وعدم ترك الملفات القضائية مفتوحة دون تنفيذ، خصوصاً أن وجود مطلوبين خارج قبضة القانون يمثل تحدياً أمام قدرة المؤسسات على فرض قراراتها.
كما أن تنفيذ العملية بالتنسيق مع الجهات القضائية يمنحها بعداً قانونياً، إذ لا تستند التحركات الأمنية إلى إجراءات منفردة، وإنما إلى مذكرات وأوامر قضائية سابقة وحالية.
أكثر من 500 متهم.. والعمليات مستمرة
ويحمل الرقم المعلن دلالة على اتساع نطاق العملية، خصوصاً مع امتدادها إلى بغداد والمحافظات، فيما يشير استمرارها إلى أن الرقم النهائي للمتهمين المقبوض عليهم قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.
وتبقى أهمية العملية مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات القضائية مع المقبوض عليهم، وطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، ومدى نجاح الأجهزة المختصة في الوصول إلى بقية المطلوبين.
وفي هذا السياق، فإن «ظل العدالة» لا تمثل حملة اعتقالات مؤقتة بقدر ما تعكس محاولة لتحويل مذكرات القبض القضائية إلى إجراءات تنفيذية فعلية، بما يعزز حضور الدولة ويؤكد أن صدور أمر القبض لا يعني انتهاء الملف، وإنما بداية مرحلة ملاحقة المطلوب وإنفاذ القانون بحقه.
وتتواصل العملية في بغداد والمحافظات لملاحقة بقية المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض، وسط تأكيد جهاز الأمن الوطني أن الملف سيبقى مفتوحاً حتى استكمال الإجراءات بحق المشمولين بالأوامر القضائية.
