حرية
لم تقتصر أساليب الشبكة الإجرامية التي أطاحت بها محكمة تحقيق كربلاء على انتحال صفة مسؤول حكومي، بل امتدت إلى استغلال أسماء ومناصب عليا في الدولة للضغط على مسؤولين وقيادات أمنية ومساومتهم مالياً، مقابل وعود بإصدار أوامر تعيين ونقل موظفين بين الوزارات، قبل أن تنتهي تحركاتها بالقبض على خمسة متهمين.
وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته (حرية) ، أن محكمة تحقيق كربلاء ألقت القبض على المتهمين بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، مبيناً أن التحقيقات أسفرت عن اعترافهم بالانتماء إلى شبكة متخصصة بالابتزاز والمساومة المالية، يتولى أحد أفرادها رئاستها.
وأوضح البيان أن أحد أفراد الشبكة انتحل صفة رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، وابتز وهدد مسؤولين ومديرين عامين وقيادات أمنية بمختلف الرتب والمهام في عدد من المحافظات.
كما انتحل المتهم صفات الأمين العام لمجلس الوزراء والمشاور القانوني ومستشار في رئاسة الوزراء، بهدف استغلال هذه المناصب للحصول على مبالغ مالية مقابل إصدار كتب تعيين أو نقل موظفين بين الوزارات.
وأكد إعلام القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتصديق أقوالهم قضائياً وفق أحكام القانون، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وتسلط هذه القضية الضوء على أساليب الاحتيال التي تستغل أسماء ومناصب مؤسسات الدولة للتأثير في المسؤولين وتحقيق مكاسب مالية، فيما تبقى التهم المنسوبة إلى المقبوض عليهم خاضعة لما تقرره المحكمة المختصة.







