حرية
أفرج القضاء الأسترالي، الجمعة، عن العسكري السابق بن روبرتس سميث بكفالة، في إطار تحقيقات واسعة تتعلق بسلوك القوات الأسترالية خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في أفغانستان.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن المتهم، الذي أُوقف في السابع من أبريل، يواجه خمس تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، من بينها القتل والمشاركة في القتل، إضافة إلى ثلاث تهم بالمساعدة أو التحريض على القتل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2012. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وأعرب القاضي الذي أصدر قرار الإفراج عن ثقته بأن شروط الكفالة المفروضة كافية لمنع فرار المتهم أو تأثيره على الشهود، في ظل استمرار الإجراءات القضائية بحقه.
تحقيقات في سلوك القوات
وتأتي هذه القضية ضمن مراجعة أوسع لسلوك الجنود الأستراليين خلال مشاركتهم في الحرب في أفغانستان، حيث نشرت أستراليا نحو 39 ألف جندي على مدى عقدين، ضمن العمليات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد حركة طالبان وجماعات أخرى.
اتهامات منذ سنوات
وكانت تقارير إعلامية نُشرت عام 2018 قد ربطت اسم روبرتس سميث بوقائع تتعلق بقتل سجناء أفغان غير مسلحين على يد جنود أستراليين، وهي اتهامات نفى صحتها.
غير أن المتهم خسر لاحقًا دعاوى تشهير رفعها ضد وسائل إعلام تناولت القضية، ما أعاد تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة إليه، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف الانتهاكات خلال الحرب في أفغانستان.
تعكس هذه القضية استمرار التداعيات القانونية والسياسية لمشاركة أستراليا في النزاعات الخارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لمحاسبة المتورطين في انتهاكات محتملة، وتعزيز معايير المساءلة داخل المؤسسات العسكرية.
