حرية – (4/11/2023)
عبرت لجنة لأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من معاملة إيران للنساء والفتيات ودعت إلى حل شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية.
وقالت اللجنة، في مراجعتها لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، إنه يتعين على طهران إصدار تشريع يحمي النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف.
وقالت اللجنة في تقريرها “يجب على الدولة تبني قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويعالج صراحة العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والجرائم المرتكبة بذريعة ما يسمى ’الشرف’”.
واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما)، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق العام الماضي بسبب انتهاك قواعد تلزم النساء بارتداء حجاب.
وأطلقت وفاة أميني الغضب المكبوت منذ سنوات بسبب قضايا تراوحت بين الافتقار إلى الحريات السياسية ونمط الحياة إلى الصعوبات الاقتصادية، مما أدى إلى أسوأ أزمة شرعية للمؤسسة الدينية منذ عقود.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إنه يجب على إيران “تعديل أو إلغاء قوانين وسياسات تجرم عدم الالتزام بالحجاب… وحل شرطة الأخلاق”.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف على الفور على طلب للتعليق على نتائج اللجنة.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان إن الشرطة الإيرانية وميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني تستخدم العنف في فرض قواعد إلزامية للملبس في الأماكن العامة. وقد تواجه المرأة التي لا ترتدي حجابا مضايقات والاعتقال والغرامة بل وحتى السجن. وتعرض النشطاء الذين تحدوا القوانين للسجن لسنوات.
وألقى المسؤولون الإيرانيون بمسؤولية الاحتجاجات على عاتق أعداء أجانب، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يفاقم المخاطر التي قد يواجهها أي شخص يعتقل.
ووصفت القيادة الدينية الشيعية في طهران الحجاب بأنه “أحد الأسس الحضارية للأمة الإيرانية”.
وتوارت شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الانظار في الشوارع بعد وفاة أميني. لكن مع تراجع حدة الاحتجاجات، عادت الشرطة إلى الشوارع وانتشرت كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.
