حرية – (22/9/2022)
يستعد المستثمرون في تركيا إلى قرار الفائدة الذي رغم أن التوقعات الرسمية تتجه نحو التثبيت لأسعار الفائدة عند 13%، إلا أن الخفض لا يزال ممكنًا كما حدث في الاجتماع الماضي. ولذلك استعد المستثمرون لهذا الخفض أو التثبيت المتوقع ببيع قوي في سوق الأسهم التركية.
وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا كبيرًا في بورصة اسطنبول حيث هبطت أسهم البنوك التركية بنسبة 35% في الأسبوع المنتهي بيوم الاثنين الماضي، وهذا بعد الارتفاع بـ 150% بين منتصف يوليو ومنتصف سبتمبر.
والسبب في التقلب الحالي كان ارتفاع معدلات التضخم التركية التي زادت على 80% في العام الحالي، وهو ما دفع البعض إلى استثمار أموالهم في أسواق الأسهم لحمايتها من التضخم، إلا أن الخوف من ارتفاع تضخم الولايات المتحدة الأمريكية والذي يلازمه رفع في أسعار الفائدة الأمريكية، هو ما دفع إلى التحول الهبوطي الأخير، بحسب ما يؤمن أغلب المحللين.
وقضى التراجع الأخير على قرابة الـ 12.1 مليار دولار من القيمة السوقية للبنوك المدرجة في البورصة التركية.
ويرجع ذلك إلى أن قوة مؤشر الدولار الأمريكي التي تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تثير الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق الناشئة التي تعد تركيا واحدة منها، والتي تعتمد على استيراد إمدادتها من الطاقة بالدولار، ولديها ديون كبيرة مقوّمة بالدولار، لذلك ترتفع خدمة الدين الخاصة بها مع كل رفع للفائدة.
ودفع التراجع في سوق شركات السمسرة إلى توجيه نداءات هامش أو ما يعرف بـ margin calls، وهي عندما تطلب شركات السمسرة من المستثمرين إضافة أموال إلى مراكزهم لتفادي الخسائر في الأسهم التي اشتروها “بالهامش” أو الأموال المقترضة. أدى ذلك إلى تصاعد البيع بشكل أكبر، حتى أعلن مكتب المقاصة الرئيسي في تركيا، Takasbank، يوم الثلاثاء عن تخفيف متطلبات مدفوعات الضمان على تداول الهامش.
لكن المحللين يقولون إن الأداء الإيجابي للبورصة لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي لتركيا، حيث يتطلعون إلى قرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
في مواجهة التضخم الذي تجاوز 80٪ بقليل، صدمت تركيا الأسواق في أغسطس بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13٪ – متمسكة بإيمان الرئيس رجب طيب أردوغان الراسخ بأن أسعار الفائدة لن تؤدي إلا إلى زيادة التضخم، بما يتعارض مع المبادئ الاقتصادية على نطاق واسع. يحدث كل هذا في وقت يقوم فيه معظم العالم بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المتصاعد.
يتوقع مراقبو الدولة خفضًا آخر، أو تعليقًا لأسعار الفائدة اليوم من جانب المركزي التركي، مما يعني على الأرجح المزيد من المتاعب لليرة التركية وتكلفة معيشة الأتراك.
يتوقع الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
يتوقع الاقتصاديون استمرار التضخم المرتفع وهبوطًا آخر في الليرة، التي هبطت بالفعل بنسبة 27٪ مقابل الدولار منذ بداية العام، و53٪ في العام الماضي.
ولا يزال الرئيس التركي أردوغان متفائلاً، ويتوقع أن ينخفض التضخم بحلول نهاية العام. التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. قال الرئيس خلال مقابلة يوم الثلاثاء.
وقال الخبير الاقتصاد آش معلقًا على سوق الأسهم التركية والمركزي التركي إن أردوغان ليس خبيرًا اقتصاديًا بالتدريب وإن خطر هذه السياسات النقدية غير التقليدية هو أنها تخلق سوء تخصيص الموارد، وفقاعات، والتي تنفجر في نهاية المطاف، مسببة مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي.
ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 110.612 بزيادة 0.24% أمام سلة من العملات الأجنبية في الوقت الذي تسجل فيه الليرة التركية 18.36 مقابل الدولار في أدنى مستوياتها على الإطلاق
