حرية
فتحت شبهات تضخيم الفواتير التجارية ووجود عمليات مالية مشبوهة ملفات عدد من الشركات العاملة في العراق أمام الجهات المختصة، بعدما أحالت الهيئة العامة للجمارك ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تواصل تدقيق ملفات 15 شركة أخرى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، في تصريح صحفي تابعته (حرية) الأحد، إن وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة أحالت ملفات الشركات الـ17 بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير التجارية ووجود عمليات مالية مشبوهة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المكتب وفق اختصاصاته.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات الأصولية لملفات 15 شركة أخرى، بعد رصد مخالفات مماثلة، بالتزامن مع تكثيف عمليات التدقيق والتحري للكشف عن أي ممارسات مشابهة في المعاملات التجارية والاستيرادية.
وأكد داود أن الهيئة تتعامل بحزم مع مؤشرات التلاعب بالقيم التجارية واستغلال النشاط الاستيرادي في عمليات مالية مشبوهة، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وإحالة كل ملف تتوافر بشأنه شبهات تستدعي التحقيق.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان مديرية منفذ طريبيل الحدودي، السبت، إحباط محاولة تلاعب بمعاملات جمركية وهمية لاستيراد مادة الرز، تبيّن أن إحداها لا تقابلها أي شاحنات أو بضائع فعلية، مع الاشتباه باستخدامها للتحايل على الإجراءات المالية وإطفاء حوالات مسبقة مرتبطة بعمليات غسل أموال.
وكانت الجمارك قد فعّلت في تموز الماضي التحقق الإلكتروني من شهادات المنشأ والفواتير التجارية عبر نظام الأسيكودا بهدف التأكد من صحة الوثائق المقدمة وتعزيز التدقيق والرقابة على المعاملات الاستيرادية.






