حرية – (18\4\2021)
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء في الشؤون الاقتصادي مظهر محمد صالح، الأحد (18 نيسان 2021)، عن الجهة التي تمتلك القول الفصل بالطعن في قانون موازنة 2021.
وقال صالح في حديث له إن “مواد قانون الموازنة الاتحادية لا تُعطَّل بحسب القانون، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا كان جهة تمتلك سلطة تعديل بعض مواد القانون وهو القضاء الاتحادي”، مبينا أن “التعطيل يتم بناء على شكوى تتقدم بها الحكومة إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي تعطل اختصاصات السلطة التنفيذية وسياستها العامة”.
وأشار إلى أن “قول الفصل في الطعن هو قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد باتا وملزما وواجب التنفيذ”.
وبين أن “الحكومة طعنت ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية في العام 2015، وكذلك في العام 2016، وصادقت المحكمة على قضايا الطعن الحكومي ببعض المواد منها إلزام البنك المركزي بسقف مبيعات العملة الأجنبية بما لا يزيد على 75 مليون دولار يوميا والذي عُدّ حينها تقييدا بأعمال السياسة النقدية في بلوغ أهدافها وغيرها من الطعون”.
يشار إلى أن جريدة الوقائع نشرت اليوم، قانون الموازنة العامة لعام 2021، وذلك بعد أن صادق عليها رئيس الجمهورية في الثامن شهر نيسان الحالي، وفي 31 من آذار الماضي، صوت مجلس النواب على قانون موازنة 2021 الاتحادية بالمجمل.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي (15 نيسان 2021) عزم حكومته الطعن بـ”بعض” فقرات قانون الموازنة الاتحادية.
