حرية
بالتزامن مع حزمة قرارات خدمية وتنموية وأمنية اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين في محافظة النجف الأشرف، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رسائل أمنية وسياسية حازمة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه “لا مكان للسلاح المنفلت في العراق، مثلما لا مكان للفساد”.
وأكد الزيدي خلال الزيارة، أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاقتصاد، وأن توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع لا يمكن أن يتحققا من دون استقرار أمني، داعياً إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة في النجف وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة أي تهديدات.
وشدد على ضرورة التصدي الحازم للحالات المشبوهة وعدم التهاون مع التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالأمن، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهداف المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تصحيح المسارات التي أفضت إلى تداعيات سلبية على الواقع العراقي.
وفي هذا السياق، وجه الزيدي وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة احتياجات قيادة شرطة النجف والتشكيلات الأمنية في المحافظة، والعمل على توفير متطلباتها وتعزيز قدراتها في أداء واجباتها.
وشهدت الزيارة عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة، وصدر عنها عدة قرارات، فعلى الصعيد الخدمي، صوت مجلس الوزراء على بيع قطعة أرض إلى نقابة المعلمين العراقيين فرع النجف، لتوزيعها على الملاكات التربوية في المحافظة، على أن تتولى المحافظة توفير البنى التحتية والخدمات اللازمة من خلال المطور العقاري.
كما وافق المجلس على اعتماد مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والضوابط الخاصة بإعادة الإحياء الحضري لمركز مدينة النجف، ضمن مشروع استراتيجي متكامل يمتد حتى عام 2050، ويراعي الخصوصية الدينية والتاريخية والعلمية والاجتماعية والسياحية للمدينة.
وتولى الزيدي الإشراف المباشر على المشروع وتنسيق متطلباته بين الجهات الحكومية، فيما صوت المجلس على دراسة إدراج مشاريع أخرى تخص المحافظة بعد استكمال الدراسات القطاعية اللازمة.
وفي القطاع الصحي، قرر مجلس الوزراء استكمال متطلبات إنجاز مشروع مستشفى الحكيم العام، إلى جانب الموافقة على إعداد التصاميم الأولية لإنشاء مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف الأشرف.
كما شملت القرارات منح وزارة البيئة الموافقات الخاصة بمشروعي محطة معالجة المياه الثقيلة في البراكية والمشخاب، ومطار النجف الدولي، فضلاً عن دراسة استحداث كلية الهندسة العسكرية في المحافظة.
وفي إطار تعزيز القدرات الأمنية، صوت المجلس على تجهيز جهاز مكافحة الإرهاب بمنظومة طائرات مسيرة، بما يعزز إمكاناته في تنفيذ المهام الأمنية ومواجهة التهديدات.
وفي الشأن النفطي، وافق مجلس الوزراء على تجديد عقد مشروع استثمار غاز حقل الناصرية المعجل لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة إضافية، بعد تخفيض كلفة الإيجار بنسبة 8 بالمئة، ليصل إجمالي التخفيض إلى 25.5 بالمئة من الكلفة الإجمالية للعقد.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إعادة تأهيل أنبوب الخط العراقي – التركي، في خطوة تتصل بتطوير البنية التحتية لقطاع النفط وتعزيز قدرات نقل الخام.
وضمن الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية، أقر المجلس توصيات الفريق التنسيقي المعني بمراجعة مشروع برنامج النافذة الإلكترونية الواحدة للكفاءات العراقية وتحديثه وفق التوزيع المؤسسي.
وشدد الزيدي في ختام توجهاته على أن انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يهدف إلى متابعة احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى النجف بوصفها مدينة ذات أهمية دينية وحضارية وثقافية تستحق الاهتمام بمشاريعها وخدماتها.
وتكشف مقررات الجلسة عن مسارين متوازيين في توجهات الحكومة؛ الأول يتعلق بتوسيع المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية، والثاني يتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني ومواجهة السلاح خارج إطار الدولة والفساد.
وتأتي تأكيدات الزيدي بشأن إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في وقت تضع فيه الحكومة ملف فرض سلطة الدولة ومؤسساتها في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع ملاحقة الفساد والأنشطة غير القانونية، ومنع استخدام النفوذ أو القوة لعرقلة الإجراءات الحكومية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ضوء الملفات الأمنية والاقتصادية المفتوحة، ولا سيما التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط في جرف النصر، وما رافقها من إجراءات حكومية شملت ملاحقة المتهمين وإعفاء مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية، فضلاً عن التوجه لفرض السيطرة الرسمية على المنطقة.
ويعكس الجمع بين ملفي السلاح والفساد توجهاً حكومياً لربط الاستقرار الأمني بحماية المال العام والاستثمار، خصوصاً مع تأكيد الزيدي في مناسبات سابقة أن المجاميع التي تبتز المستثمرين وتؤثر على النشاط الاقتصادي تمثل عائقاً أمام التنمية.






