حرية
تتجه الحكومة العراقية إلى إعادة بسط سيطرة القوات المسلحة على منطقة جرف النصر، بعد سنوات من وصف ملفها بالمغلق، إثر تحقيقات كشفت مؤشرات على التلاعب بالأنابيب النفطية ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، في إطار ملاحقة شبهات تهريب النفط وحماية موارد الدولة، فيما حُددت مهلة لخروج كتائب حزب الله منها.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، اليوم الاثنين، إن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر، مؤكداً أن القرار اتُخذ وأن الأجهزة الأمنية مستعدة لاستئناف عملها داخل المنطقة.
وأوضح أن الحكومة باشرت متابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، مبيناً أن التوجيهات صدرت إلى جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني لرصد مؤشرات التهريب وإدراج معطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.
وأشار العبودي إلى أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة، وعلى ضوئه وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.
وأضاف أن اللجنة باشرت عملها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمرت في مهمتها حتى ما قبل الرابعة والنصف عصراً، إذ عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وبحسب العبودي، رصدت اللجنة تلاعباً واضحاً في الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، فضلاً عن محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل تلك المصافي.
وبيّن أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين لمناقشة نتائج التقرير، وأشاد بجهود اللجنة، ووجّه بإجراء عدد من الإعفاءات.
وأكد أن الزيدي شدد على ضرورة تحمل المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية، لافتاً إلى أن توجيهات الحكومة لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب.
وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، قال العبودي إن مهلة حُددت للكتائب لمغادرة المنطقة، مؤكداً أنها ليست بعيدة.
وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومناطق العراق، باعتبار أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة.
ورداً على التشكيك بقدرات القوات الأمنية، أشار إلى أن جاهزية القوات المسلحة تواصل التصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 أيلول، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد يجعلهم غير مرحبين باستكمال القوات الرسمية مهامها ومسكها للأرض.
وفي ملف التنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن الحكومة تتعامل معه وفقاً للدستور الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بملاحقة شبهات تهريب النفط.
وحذر من أن كل من يقف عائقاً أمام أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون، لافتاً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.
وأكد أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل ملاحقة شبهات تهريب النفط من زاخو إلى البصرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.







