حرية
في وقتٍ تفرض فيه التحديات المالية وضغوط الإنفاق التشغيلي قيوداً صارمة على بنود الموازنة العامة، كشفت الحكومة العراقية تفاصيل الوظائف والعقود في موازنة العام المقبل.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بحسب الوكالة الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بتضمين 120 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، إلى جانب تثبيت الأجراء والعقود، في موازنة عام 2027”.
وأضاف، أن “هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفقاً لمؤشرات النمو السكاني واحتياجات مختلف الشرائح، والعمل على أن تستوعب موازنة 2027 النسبة الأكبر من تطلعات الشباب وطموحاتهم، ولا سيما أن النمو السكاني في العراق يشهد تصاعداً مستمراً، مع اقتراب عدد السكان من 50 مليون نسمة”.
وأوضح، أن “هذه المعطيات، إلى جانب حاجة مؤسسات الدولة إلى استقطاب شرائح وتخصصات مختلفة بصيغ عمل متعددة، دفعت باتجاه تبني هذا التوجه الذي حظي بتأييد اللجنة المالية النيابية، ويأتي ضمن الاستعدادات الجارية لاستكمال موازنة الدولة لعام 2027”.
وأشار إلى، أن “موازنة 2027 تناقش اليوم في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، على أن تخصص لاحقاً جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيلها وتثبيت جميع متطلباتها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ وفقاً للسياقات القانونية والدستورية”.
ولفت إلى، أن “موازنة 2027 تختلف عن الموازنات السابقة من حيث طبيعتها، إذ توصف بأنها موازنة برامج، وتتطلب تكامل الجهود بين السلطات المعنية لاستكمال إجراءاتها”.
وبشأن أعداد المشمولين بالتثبيت، أكد العبودي، أن “الأعداد ليست قليلة وتمتد إلى سنوات سابقة، إذ أحصت وزارة المالية أعداد العقود والأجراء في مختلف مؤسسات الدولة، وقدرت الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، حيث يتجاوز مجموعهم 500 ألف شخص”.
وتابع، أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتثبيت جميع العقود والأجراء واستيعاب هذه الأعداد ضمن موازنة 2027، إلى جانب تخصيص 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، تتوزع بواقع 50 ألف درجة للأجهزة الأمنية و70 ألف درجة بين وزارات الدولة والمحافظات العراقية”.
وأكد، أن “توجيه التثبيت يشمل جميع العقود والأجراء في مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك المشمولون من السنوات السابقة، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب الكلف المالية اللازمة”.
وبيّن، أن “هذا التوجه يأتي في ظل النمو السكاني المتزايد وحاجة وزارات الدولة ومؤسساتها إلى استقطاب أعداد جديدة من العاملين بمختلف التخصصات، وفق صيغ التعاقد المعتمدة”.
وحول آلية التقديم على الدرجات الوظيفية الجديدة، أوضح العبودي، أن “التقديم سيبدأ في الوقت المحدد بعد استكمال مناقشة موازنة الدولة وإقرارها عبر مراحلها الدستورية والقانونية، وصدور التعليمات الخاصة بتنفيذها”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء وجه باعتماد منصة إلكترونية لتنظيم عملية التقديم والتسجيل على الدرجات الوظيفية، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المتقدمين”.
وأكد، أن “فتح باب التقديم والتسجيل سيكون قريباً، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالموازنة وإصدار التعليمات المنظمة لهذا الملف”.
يأتي قرار تثبيت 500 ألف متعاقد وأجير وضخ 120 ألف عقد جديد في وقتٍ تعاني فيه الموازنة العامة للعراق من تضخم هائل في شقها التشغيلي (الرواتب والأجور).
