حرية – (13/6/2022)
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (13 حزيران 2022) ان خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، فيما أشار إلى اهمية وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان ان “هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف؛ من أجل مواجهتها”، مبينا ان “التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، فضلاً عن أن التعاون الثنائي بحاجة إلى خطوات عملية في كثير من المشاريع التي تتعلق بالربط الكهربائي والتعاون الصناعي والاقتصادي، وفيما يخص أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة”.
واضاف “نحن كسلطة تشريعية ندعم الحكومة العراقية، للمضي بتسهيل كل الخطوات التي تعزز العلاقة بين البلدين، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي والأردني”، لافتا الى ان “التحديات المقبلة تحدياتٌ اقتصاديةٌ، ويجب أن يكون مستوى التفكير أعلى مما كان عليه سابقا، ويجب أن تُوضع خطوات عملية؛ لمواجهة الأزمة العالمية”.
وأكد على “أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العراقية والأردنية بشكل فاعل؛ لمواجهة خلايا الإرهاب”، لافتا الى “اننا سنمضي معاً لتوحيد مواقفنا في المحافل الدولية الإقليمية والعربية والإسلامية”.
وعن استقالة نواب الكتلة الصدرية، ذكر الحلبوسي ان “هناك تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي”، موضحا ان “وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم”.
وتابع ان “الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي”، لافتا الى ان “الإجراءات القانونية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية”.
وبين ان “هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر”، مشيرا الى ان “الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، وزوال الانسداد السياسي”.
وعن حل البرلمان والانتخابات المبكرة، لفت الحلبوسي الى ان “هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار”، مؤكدا “السعي إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب”.
