حرية – 16/1/2021
أوضحت وزارة الخارجية، السبت، الخطوات والاجراءات التي اتخذتها لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالَي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (16 كانون الثاني 2021)، إن “الوزارة عملت بدأب عالٍ وعبر سفاراتنا المُنتشِرة في عُمُوم العالم على شرح جُهُود العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبيان مدى التزامه بالمعايير الدوليّة المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل الماليّة الدوليّة (FATF)”.
وأضاف أنه “في هذا السياق تواصلت سفارتنا في بروكسل مع إدارة العمل الخارجيّ في المُفوّضيّة الأوروبيّة، والاستفسار عن المعايير التي سيتبعها الاتحاد الأوروبيّ في إدراج الدول في القائمة الجديدة، كما أرسلت مُذكّرتين رسميتين إلى الاتحاد الأوروبيّ طلبت فيهما تزويدها بالمعايير الأوروبيّة الواجب على العراق تطبيقها”.
وأشار الصحاف إلى أن “سفارة جمهورية العراق في بروكسل أجرت عدداً من اللقاءات، وعقدت كذلك عدداً من الاجتماعات، ومن هذه الاجتماعات كان مع مدير عام دائرة الاستقرار والخدمات وأسواق المال في المفوضية الاوروبيّة؛ لغرض الاستفسار عن موضوع إدراج العراق في قائمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحا “شرحنا جُهُود العراق في هذا المجال، والتزامه بمعايير الجهاز الدوليّ لمكافحة غسيل الأموال سواء على مُستوى تشريع القوانين أم على مُستوى التطبيق، وكانت السلطات العراقية المُختصّة قد أحالت العديد من مُرتكبي الجرائم الماليّة المتعلقة بهذا السياق إلى المحاكم المُختصّة”.
وتابع، “من الخطوات التي كان على وزارة الخارجيّة أن تخطوها في هذا الاتجاه هو أن بعث وزير الخارجيّة فؤاد حسين رسالة إلى نظرائه وزراء الخارجيّة في دول الاتحاد الأوروبيّ دعا إلى الاعتراض على اللائحة المُفوّضة المُقترَحة في مجلس الاتحاد الأوروبيّ”، بالاضافة إلى “إجراء اللقاءات والاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس والمُكالمات الهاتفيّة مع وزراء وبرلمانيّين أوروبيين لتعضيد اعتراض العراق، ورفعه من هذا القائمة”.
