حرية
أعربت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتزازها بالقضاء العراقي، مؤكدة أنه يمثل الحصن المنيع والضمانة الدستورية لتطبيق القانون وترسيخ العدالة دون تمييز، وذلك على خلفية الحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح أحد منتسبيها.
وثمّنت الوزارة الحكم القضائي الذي ألزم النائبة عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، عن الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به إثر تصريحات إعلامية، بعد تنفيذه واجباً رسمياً استند إلى قرار قضائي.
وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في استخدام جميع الوسائل القانونية والقضائية لحماية ضباطها وموظفيها ومستشاريها القانونيين من أي إساءة أو ضغوط يتعرضون لها بسبب أداء واجباتهم الرسمية في تنفيذ القانون.
وشددت على أن القرار القضائي يجسد مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من المسؤولية، مؤكدة أن أي صفة سياسية أو وظيفية لا تمنح صاحبها حصانة من المساءلة عند التجاوز على حقوق وكرامة المكلفين بخدمة عامة.
كما جددت وزارة الداخلية التزامها بتنفيذ القرارات القضائية بكل حزم وأمانة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية بما يعزز إنفاذ القانون ويدعم أداء منتسبي الأجهزة الأمنية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن منتسبيها سيواصلون أداء واجباتهم في حماية الأمن وتطبيق القانون والدفاع عن هيبة الدولة، مستندين إلى قضاء وصفته بالعادل الذي يصون الحقوق ويكفل العدالة.
