حرية – (31/1/2024)
أكد مدير اعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، عزم وزارته تشديد الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن تسجيل الأسلحة عبر المكاتب الرسمية.
وقال المحنا في تصريح متلفز, ان “الوزارة لا يمكنها محاسبة جميع حائزين الأسلحة غير المسجلة في الوقت الراهن الا انها ستحاسب الممتنعين عن عملية التسجيل الأصولية”.
واضاف ان “المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بيد الدولة ستكون صارمة وحازمة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
واشار الى ان “وزارة الداخلية أطلقت خدمة تسجيل الاسلحة في جميع انحاء البلد وافتتحت 697 مركزا تقديم ولا يحق لاي مواطن ان يصرح بانه لن يستطيع الوصول”.
