حرية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، طرد 38 ضابطاً ثبت تورطهم بالفساد و3245 منتسباً هارباً من الخدمة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري في بيان، إن”الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، وأن لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة”.
وأضاف، أنه”خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة أسفرت عن إخراج وطرد 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، فضلاً عن طرد 180 منتسباً من الخدمة استناداً إلى أحكام قضائية باتة وللأسباب ذاتها، إلى جانب طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة، في إطار إجراءات الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية”.
وأشار إلى، أن”هذه الإجراءات تؤكد أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لأن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط في صفوفها يمثلان أساساً مهماً لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة”.
تهيئة الأجهزة لـ “القبضة الرقمية والسيبرانية”
تدرك قيادة الدولة أن نجاح هذه اللجنة في ضبط الأمن الرقمي والسياسي يتطلب أولاً جهازاً أمنياً نقياً وخالياً من الضباط المرتشين الذين قد يتواطؤون مع شبكات الابتزاز أو المنصات الممولة.
رسالة هيبة الدولة للداخل والخارج
تطهير الصفوف من “الفاسدين والهاربين” يعطي مصداقية دولية للمسار الجديد لحكومة الزيدي في واشنطن والعالم. فالولايات المتحدة، التي أعلنت بالأمس دعمها الكامل للحكومة لضمان الاستقرار، تراقب مدى قدرة بغداد على بناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حصر السلاح ومنع الخروقات، وهو ما تترجمه الداخلية اليوم بالأرقام.
معالجة “الترهل والأشباح” في الموازنة
طرد أكثر من 3 آلاف منتسب هارب يضرب عصفورين بحجر واحد؛ فهو ينهي ظاهرة “الفضائيين” أو المتسربين الذين يستنزفون رواتب الموازنة التشغيلية دون تقديم خدمة فعلية، مما يمنح الوزارة مرونة مالية لإعادة تنظيم القوات المقاتلة وتوجيه الدعم المالي للمنتسبين الملتزمين في الميدان.
