حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أحكام بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال والعقارات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أسامة حسام جودت، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن المحكمة قررت تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32 مليار دينار عراقي، فضلاً عن مصادرة عشرة عقارات داخل بغداد واثني عشر عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة.
وشمل الحكم أيضاً مصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وبدلات إيجار العقارات، والمصوغات الذهبية، إلى جانب الأموال المودعة في أحد البنوك الكويتية وعدد من المصارف التركية، مع الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم عليهما.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة استندت في قرارها إلى الأدلة والقرائن التي توصلت إليها خلال التحقيق، وعدّتها كافية لإثبات الإدانة، ما دفعها إلى إصدار الأحكام وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمثل هذا الحكم أحد أبرز الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي وغسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب العقوبات السالبة للحرية، وإنما لحجم الغرامة المالية واتساع نطاق الأموال والعقارات المصادرة داخل العراق وخارجه.
كما يعكس القرار تطوراً في نهج السلطات العراقية بالتركيز على تجفيف المنابع المالية للفساد، وعدم الاكتفاء بإصدار أحكام بالسجن، عبر مصادرة الأصول وتتبع الأموال في الخارج بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، وهو ما يشكل أحد أهم أدوات مكافحة الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.
ويأتي الحكم في توقيت تشهد فيه البلاد حملة واسعة لمكافحة الفساد، ما يمنحها بعداً إضافياً يتمثل في انتقال الجهود الرسمية من مرحلة تنفيذ أوامر القبض والتحقيقات إلى مرحلة صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المدانين. كما يبعث برسالة مفادها أن ملاحقة الفساد لن تقتصر على الأشخاص، بل ستمتد إلى الأموال والأصول التي يُشتبه بأنها نتجت عن أنشطة غير مشروعة، بما يعزز فرص استرداد المال العام وترسيخ مبدأ المساءلة وسيادة القانون.
