حرية – (3/7/2023)
تأكيداً على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها.
وبادرت رابطة شركات الصرافة بالتعهد بالعمل طيلة أيام الاسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي.
ومن أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع.
