حرية – 5/2/2023
إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم.
كما وجّه سيادته بأن تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة.
وقد أتمت اللجنة مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكّلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومنها:
إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصولياً، وفقاً للقانون.
قيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائياً، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.
تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة.
