وكالة حرية | الخميس 30 تشرين الاول 2025
شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، على ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصراً.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الشمري ترأس اجتماعاً في مقر الوزارة لمناقشة آخر الإحصائيات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القيادات الأمنية.
وأضاف البيان أن الوزير استمع إلى إيجاز مفصل عن عمل اللجنة، موجهاً بـ”مواصلة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة وترميزها وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين، فضلاً عن الاستمرار في برنامج شراء الأسلحة المتوسطة ووضع ضوابط لبيع خراطيش أسلحة الصيد”.
وشدد الشمري خلال الاجتماع على “ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، خصوصاً المتورطين في النزاعات العشائرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم”.
كما وجّه الوزير بـ”تكثيف حملات التوعية والتأكيد على أهمية تسجيل الأسلحة والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم شؤون الأسلحة”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تخللته “مداخلات ونقاشات من قبل الحاضرين تناولت سبل إنجاح عمل اللجنة وفق الخطط الأصولية المعتمدة”.
وتأتي هذه الخطوات في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية سلامة المجتمع.
