رغد بنت زيد
منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل سنوات انشغل العالم بالرسوم الجمركية والعقوبات والقيود على التكنولوجيا لكن التطورات الأخيرة تكشف أن جوهر الصراع لم يكن يوماً حول حجم التجارة أو قيمة العجز التجاري. ما يدور اليوم هو مواجهة بين رؤيتين متناقضتين لإدارة الاقتصاد العالمي؛ الأولى تؤمن بدور الدولة في قيادة التنمية الصناعية والثانية تتمسك باقتصاد السوق بوصفه المرجعية الوحيدة للمنافسة.
في هذا السياق لا تبدو الرسائل الصادرة من بكين مجرد ردود على الانتقادات الغربية بل إعلاناً سياسياً واقتصادياً مفاده أن الصين لن تعيد كتابة قصة صعودها لإرضاء خصومها. فالقيادة الصينية وهي تستعد لجولات تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تتحدث عن تعديلات جوهرية في سياساتها بل تؤكد أن نموذجها الاقتصادي ليس موضع تفاوض وأن ما يصفه الغرب بـ”الاختلالات” هو في نظرها أحد أهم أسباب نجاحها خلال العقود الماضية.
هذا الموقف يعكس تحولاً مهماً في طريقة تفكير بكين. فالصين التي كانت قبل سنوات تتعامل بحذر مع الضغوط الغربية أصبحت اليوم أكثر استعداداً للدفاع عن خياراتها مدفوعة بقناعة مفادها أن ما حققته من تقدم صناعي وتكنولوجي لم يكن نتاج اقتصاد السوق وحده بل ثمرة تدخل الدولة والاستثمار طويل الأجل في البنية الصناعية والبحث العلمي والتقنيات المتقدمة.
ومن هنا تبدو الانتقادات الغربية للصين أبعد من مجرد خلاف اقتصادي. فحين تتهم واشنطن وبروكسل بكين بإغراق الأسواق العالمية بالسلع المدعومة فإنهما في الواقع تعترضان على نموذج اقتصادي أثبت قدرته على إنتاج منافس عالمي يصعب احتواؤه بالأدوات التقليدية.
فالاقتصادات الغربية تنطلق من فرضية أن ضعف الاستهلاك المحلي في الصين يدفعها إلى تصدير فائض إنتاجها بما يضغط على الصناعات المحلية في أوروبا والولايات المتحدة. أما الصين فترى أن الاستثمار المكثف في الصناعة والتكنولوجيا ليس خياراً مؤقتاً بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرار التحول إلى قوة اقتصادية قادرة على منافسة الغرب في القطاعات الأكثر تقدماً.
ولعل اللافت أن بكين لم تكتفِ برفض الانتقادات بل سعت إلى إعادة تعريف النقاش بأكمله. فهي تعتبر أن مقارنة اقتصادها باقتصادات ناضجة وصلت إلى مراحل مختلفة من التنمية يمثل قراءة مضللة وأن انخفاض الاستهلاك المحلي ليس دليلاً على خلل اقتصادي بل نتيجة طبيعية لاقتصاد لا يزال يمنح الأولوية للتصنيع وتراكم رأس المال.
هذه الثقة المتزايدة لا تعني أن الصين لا تواجه تحديات داخلية. فالاقتصاد الصيني يعاني بالفعل من تباطؤ في الطلب المحلي وأزمة ممتدة في القطاع العقاري وضغوط على أرباح الشركات نتيجة المنافسة السعرية الحادة. كما أن العديد من المؤسسات الدولية تشير إلى أن جانباً مهماً من توسع الصادرات الصينية يرتبط بالدعم الحكومي واتساع الطاقة الإنتاجية وهي عوامل يصعب تجاهلها عند تقييم استدامة النمو على المدى الطويل.
لكن اللافت أن القيادة الصينية لا ترى في هذه المشكلات سبباً لتغيير النموذج بل دافعاً لإجراء إصلاحات تدريجية تحافظ على جوهره. فالإصلاح وفق الرؤية الصينية يجب أن يعالج الاختلالات دون المساس بالأسس التي جعلت البلاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في المقابل تبدو الولايات المتحدة وأوروبا أمام معضلة حقيقية. فمن جهة تدركان أن استمرار الفائض التجاري الصيني يضع ضغوطاً كبيرة على صناعاتهما الوطنية ومن جهة أخرى يصعب إجبار بكين على التخلي عن السياسات التي تعتبرها مصدر قوتها. ولهذا فإن المطالبة الغربية بزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لا تبدو بالنسبة لبكين نصيحة اقتصادية بل محاولة لإعادة صياغة أولوياتها التنموية بما يخدم مصالح المنافسين.
ولذلك فإن المفاوضات المقبلة لن تكون سهلة لأنها لا تدور حول نسب الرسوم الجمركية أو حجم الواردات بل حول سؤال أكثر عمقاً: هل يستطيع الغرب فرض قواعده الاقتصادية على منافس بات يمتلك من القوة ما يكفي لرفضها؟
الإجابة حتى الآن تميل إلى النفي. فالصين تدخل هذه الجولة وهي أكثر خبرة في إدارة الضغوط وأكثر اعتماداً على قدراتها الذاتية وأقل استعداداً لتقديم تنازلات تمس فلسفة نموذجها الاقتصادي. وفي المقابل يبدو الغرب أكثر قناعة بأن الأدوات التجارية وحدها لم تعد كافية لاحتواء الصعود الصيني.
وفي النهاية فإن ما يجري اليوم ليس خلافاً عابراً بين شركاء تجاريين بل فصل جديد من إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. فالصين لم تعد تطالب بمكان داخل النظام الذي صاغه الغرب بعد الحرب العالمية الثانية بل تعمل على تكريس نموذجها بوصفه بديلاً ناجحاً ومنافساً. أما الولايات المتحدة وأوروبا فتسعيان إلى حماية قواعد النظام القائم قبل أن تجداه وقد تغيّر على إيقاع القوة الاقتصادية الصينية.
وهكذا فإن الصراع الدائر لا يتعلق بمن يبيع أكثر أو يفرض رسوماً أعلى بل بمن يمتلك القدرة على رسم قواعد المنافسة الاقتصادية في العقود المقبلة. وفي هذه المعركة يبدو أن بكين لا تدافع عن صادراتها فحسب بل عن فلسفة كاملة ترى أنها صنعت نهضتها وأن الحفاظ عليها شرطٌ لاستمرار صعودها إلى قمة الاقتصاد العالمي.
